فلهذا كان المخطىء بالتأويل من هذه الأمة والفاسق بالفعل مع صحة الاعتقاد كل منهما محسنا من وجه مسيئا من وجه وليس واحد منهما كالكفار من المشركين وأهل الكتاب وإن كانوا في ذلك على درجات متفاوتة بل كل منهما ليس تاركا لما أمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا ولا فاعلا لضده مطلقا بل المتأول قد آمن إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول واستسلم لكل ما أمره به وهذا الإيمان والإسلام يتناول ما جهله ويدعوه إلى الإيمان والإسلام المفصل إذا علمه لكن عارض ذلك من جهله وظلمه لنفسه ما قد يكون مغفورا له وقد يكون معذبا به
ولذلك الفاجر بالعمل معه من الإيمان بقبح الفعل وبغضه ما هو داع له إلى فعل الأصل المأمور به وداع له إلى تركه لكن عارض ذلك من هواه ما منع كمال طاعته بخلاف المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم والكافر به فإنه لم يصدق بالحق ولم يستسلم له لا جملة ولا تفصيلا لكن قد يكون ما اتبعه من ظنه وهواه موجبا لبعض ما جاء به الرسول ومانعا له من النظر فيه بحيث لا يستطيع مع ذلك أن يسمع به فهذا واقع كما قال سبحانه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا [سورة الكهف 100 - 101]
وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون [سورة هود 18 - 20]
لكن عدم هذه الإستطاعة كان بتفريطه وعدوانه ومن كان تركه للمأمور بذنب منه أو ضرورته إلى المحظور بذنب منه لم يكن ذلك مانعا من ذمه وعقابه ومن هذا قوله سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة [سورة الأنعام 11] وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون [سورة البقرة 88] وقال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا [سورة النساء 155]
وبهذا يظهر ضعف قول طائفة من المتكلمين الذين يقولون الخطأ والإثم يتلازمان ثم منهم من يقول كل مجتهد في المسائل العملية مصيب كما يقوله كثير من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل فيها مخطىء والمخطىء آثم كما يقوله المريسي وغيره وذلك أنهم اعتقدوا أنه حيث يكون مخطئا يكون تاركا لما وجب عليه
ثم قال الأولون فإذا لم يكن تاركا للمأمور به فلا يكون لله في المسألة حكم معين أو لا يكون الحكم المنصوص حكما في حقه إذا لم يتمكن من معرفته
وقال الآخرون بل إذا كان مخطئا يكون تاركا للمأمور به فيكون آثما
والتحقيق أنه مأمور به أمرا مطلقا لكن شرط الإثم بمنزلة التمكن من معرفته فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الإثم موجودا فيه ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هو المأمور به وهو الذي يحبه الله ويرضاه ويثيب فاعله إذا فعله وإنما سقط عن بعض العباد لفوات الشرط في حقه خاصة وحينئذ فيكون النزاع في بعض المواضع نزاعا لفظيا
ولهذا اختلف العلماء هل هو مصيب في اجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر أو هو مخطىء في اجتهاده وفي نفس الأمر على قولين ذكرهما القاضي روايتين عن أحمد وذلك أن الخطأ في الاجتهاد قد يعني به القصور والتقصير وقد لا يعني به إلا التقصير إذ العاجز عن معرفة الحكم الذي لله عاجز قاصر ليس بمقصر ولا مفرط فيما بعد عليه فإذا قال أخطأ في اجتهاده أراد أخطأ في استدلاله بمعنى أنه لم يستدل بالدليل الذي يوصله إلى نفس الحق ولا ريب أنه أخطأ هذا الإستدلال الموصل له إلى الحق إذ لو أصابه لأصاب الحق لكنه لم يكن قادرا على هذا الإستدلال فلا يعاقب على تركه