فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له. إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام لا بعين كل فعل من كل فاعل إذ كان هذا ممتنعا؛ وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام؛ إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا ولا على استحضار أنواع الخطاب.
ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم. ثم " القياس أيضا قد لا يحصل في كل واقعة فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام أو اعتبارها بنظير لها فلا يعرف لها أصل ولا نظير. هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته على الأحكام. فكيف بمن لم يكن كذلك؟
ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال من الحرام؛ بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير من هذا وهذا خير من هذا وأيهما أحب إلى الله في حقه في تلك الحال.
وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره ويؤمر في حال بما ينهى عنه في حال آخر.
فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به ونترك أصل الشر وهو هوى النفس ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه وأرضى له؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب؛ ثم إن أصبنا فلنا أجران وإلا فلنا أجر وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا.
وحينئذ فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذا، ولكن
كثير ممن يعلم المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله، وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى فيبقى هذا يفعل المشروع بهوى، وهذا يترك ما لم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص في العلم، وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل بهوى النفس نقص في العمل ولو كان المفعول واجبا.
فيقال: إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع بعلمه وإن لم يتب فله نصيب من عالم السوء.
ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في مثل هذا. فقال أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفارا؛ فهذا أحسن قصدا وأقوى علما.
ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرئاسة، وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع، وعدولهم عن الأمر والنهي فهذا هذا.
والله هو المسئول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وقد قال بعض (أهل الفقه والزهد) : من الناس من سلك " الشريعة " ومنهم من سلك " الحقيقة ". ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بما ييسره الله،
مع حسن القصد واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة وأخبار الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء الأمر المتيسر لهم.
و (أيضا فهؤلاء) قد يشهدون ما في ذلك الفعل المقدور من المصلحة والخير فيرجحونه بحكم الإيمان وإن لم يعرفوا دليلا من النص على حسنه وأولئك إنما يرجحون بالنصوص وما استنبط منها. فهؤلاء لهم القرآن وهؤلاء لهم الإيمان.