و" سؤال ثالث ": وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال مع كون أفعاله اختيارية، وهب أنه ليس له هوى فليس كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهي بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله.
قيل: هذه الأسولة أسولة صحيحة.
وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي بحيث لا يدري هل ذلك الفعل مأمور به شرعا أو منهي عنه شرعا؛ فيبقى هواه لئلا يكون
له هوى فيه ثم يسلم فيه للقدر، وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل.
وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد وأئمة العلماء فإنه قد تكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيها بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة أو خفيت الأدلة بالكلية فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم.
وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من معرفته فأما ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلم وليس خطأ في العمل وهو كالمجتهد المخطئ له أجر على قصده واجتهاده، وخطؤه مرفوع عنه.
فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا. فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه وهو لا يريد أن يفعل شيئا لا مدح فيه ولا ذم فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل فيه من الأفعال اللهم إلا إذا فعل غيره فعلا فهو لا يمدحه ولا يذمه ولا يرضاه ولا يسخطه؛ إذا لم يتبين له حكمه.
فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه: كالطفل مع الظئر والميت مع الغاسل فهذا ما لم يأمر الله به ولا رسوله بل هذا
محرم، وإن عفى عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعفي عنه؛ لاجتهاده وحسن قصده.
أما كونه يحمد على ذلك ويجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر كذلك، وكونه مجردا عن هواه ليس مسوغا له أن يستسلم لكل ما يفعل به.
ثم يقال الأمور مع هذا نوعان: (أحدهما) : أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع، وكما تضجع المرأة قهرا وتوطأ فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء. وإما أن يكره بالإكراه الشرعي حتى يفعل، فهذا أيضا معفو عنه في الأفعال عند الجمهور، وهو أصح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} .
وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر، ليس هو مأمورا به وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر فليس هو مأمورا أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله.
قيل: هذا السؤال صحيح وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فبحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو الأصلح إذا استعملوا في أمر وهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيرا؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تتعذر عليهم،
والإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه وبما هو رضا الله ورسوله فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته إذا قال: " {اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به} ".