وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار فمنهم من اعترف بالعجز عن جوابه: كأبي الحسن الآمدي، وقواه طائفة بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده كأبي المعالي.
ومنهم من قال: هذا فيما كانت أضداده محصورة فأما ما ليست أضداده محصورة فلا يكون النهي عنه أمرا بأحدهما كما يفرق بين الواجب المطلق، والواجب المخير. فيقال في المخير: هو أمر بأحد الثلاثة ويقال في المطلق هو أمر بالقدر المشترك. وجدي أبو البركات يميل إلى هذا.
وقد ألزموا " الكعبي " إذا ترك الحرام بحرام آخر وهو قد يقول: عليه ترك المحرمات كلها إلى ما ليس بمحرم بل إما مباح وإما مستحب وإما واجب.
و" تحقيق الأمر " أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأضداده والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور به يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده وعدم المنهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلفه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده.
فهذا حق في نفسه؛ لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم تكن مقصوده للأمر. والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا ما يلزمه في الوجود.
(فالأول) هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف (الثاني) فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدا فعليه أن يسعى من المكان البعيد، والقريب يسعى من المكان القريب فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب بل ذاك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها فكأن تكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعا.
وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده، لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصودا للأمر بحيث إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل بها وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شيء من أضداده وإذا تركه متلبسا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك.
وعلى هذا إذا ترك حراما بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني ولا يقال فعل واجبا وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول، فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بأمثاله [كان] أمرا مقصودا؛ لكن نهي عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده فذاك يقع
لازما لترك المنهي عنه فليس هو الواجب المحدود بقولنا " الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه " أو " يكون تركه سببا للذم والعقاب ".
فقولنا: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " أو " يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب " يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين الواجب " الأول " و " الثاني ". فإن الأول يذم تاركه ويعاقب، والثاني واجب وقوعا أي لا يحصل الأول إلا به ويؤمر به أمرا بالوسائل ويثاب عليه لكن العقوبة ليست على تركه.
ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكى فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما بحيث إذا أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين بل عقوبة من أكل ميتة واحدة، والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل.