تعليق ابن تيمية:
قلت: فقد أمر - رحمه الله - بأن ما كان محظورا في الشرع يجب تركه ولا بد وما كان معلوما أنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضا وأما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو شخص معين والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين فإن جنس هذا العمل ليس محرما ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يقهر أو يتبين له في الباطن أن هذا مصلحة؛ لأنه إذا
لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب لم ينبغ له فعله وإذا خاف الضرر انبغى له تركه فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ بالفعل. بخلاف ما إذا فعله باختياره وشهوته؛ وإذا تبين له أنه مصلحة راجحة كان حسنا.
وقد جاءت شواهد السنة: بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين، ومن تعرض للبلاء خيف عليه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة " {لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها} ".
ومنه قوله: " {لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا} ".
وفي السنن " {من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده} - وفي رواية - وإن أكره عليه ".
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: " {إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه} ".
ومنه أنه صلى الله عليه وسلم " {نهى عن النذر} ".
ومنه قوله: " {ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} "