و" الشيخ عبد القادر " ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم، أمر بالتزام الشرع: الأمر والنهي، وتقديمه على الذوق والقدر، ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية. فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة.
فهو يأمر السالك ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا؛ بل يريد ما يريده الرب عز وجل: إما إرادة شرعية أن تبين له ذلك؛ وإلا جرى مع الإرادة القدرية فهو إما مع أمر الرب، وإما مع خلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر.
وهذه " طريقة شريفة صحيحة " إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم أنها شرعية أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم
يعلم الشرعية فقد يتركها وقد يريد ضدها فيكون ترك مأمورا أو فعل محظورا وهو لا يعلم.
فإن " طريقة الإرادة " يخاف على صاحبها من ضعف العلم؛ وما يقترن بالعلم من العمل والوقوع في الضلال كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل وضعف العلم الذي يقترن بالعمل.
لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من هذا وهذا. قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} فإذا تفقه السالك وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده وكان عمله وإرادته بحسب ذاك فهذا مستطاعه. وإذا أدى الطالب ما أمر به وترك ما نهي عنه وكان علمه مطابقا لعمله فهذا مستطاعه.
فصل
أمر الجيلاني بالفناء عن الخلق والهوى والإرادة:
قال الشيخ عبد القادر: " افن عن الخلق بحكم الله، وعن هواك بأمره، وعن إرادتك بفعله، فحينئذ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى ".
تعليق ابن تيمية:
قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا دفع مضرة.
وأما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر الشرعي لا لهواه وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه. فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات.
" فالأول " يكون بالأمر و " الثاني " لا تكون له إرادة. ولا بد في هذا أن يقيد بأن لا تكون له إرادة لم يؤمر بها وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئا دون شيء فليرد ما أمر بإرادته سواء كان موافقا للقدر أم لا.
وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور.