فما لا يحتاج إليه من المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو خير منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " {في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟ قالوا: بلى قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال} ".
وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله؛ ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه " {والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته} " كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند ورواه غيره ولهذا أحب القصر والفطر في السفر، فعدول المؤمن عن
الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليها وإن فعل مباحا لما اقترن به من الاعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأيضا فالعبد هو مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم " {في بضع أحدكم صدقة} " فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة.
سلوك الأبرار وسلوك المقربين:
و" السلوك " سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات، وترك المحرمات باطنا وظاهرا. و (الثاني) : سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " {إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} ".
وكلام الشيوخ الكبار: كالشيخ " عبد القادر " وغيره يشير إلى هذا السلوك؛ ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة وبالعامة مسلك العامة.
وطريق الخاصة طريق المقربين ألا يفعل العبد إلا ما أمر به ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته وهو ما يحبه الله ويرضاه ويريده إرادة دينية شرعية وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتكوينا. والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقا غير مقدور عقلا ولا مأمور شرعا.
وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته كمن أراد تكفير الرجل أو تكفير أهله أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه أو أراد إضلال الخلق، وإفساد دينهم ودنياهم فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها.
وأما الامتناع عقلا؛ فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره فهو عند الجوع يحب ما يقيته كالطعام ولا يحب ما لا يقيته كالتراب فلا يمكن أن تكون إرادته لهذين سواء. وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه ويبغض الكفر والفسوق الذي يضره بل ويحب الله وعبادته وحده ويبغض عبادة ما دونه.