فصل
فساد حجج النفاة لحلول الحوادث:
وفحول النظار " كأبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي " وغيرهما ذكروا حجج النفاة " لحلول الحوادث " وبينوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج:
الحجة الأولى:
فساد هذه الحجة:
(إحداها) : " الحجة المشهورة " وهي أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى؛ والمقدمة الثانية؛ ذكر الرازي وغيره فسادها وقد بسط في غير هذا الموضع.
الحجة الثانية:
و (الثانية) : أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته فكان القبول يستدعي إمكان المقبول ووجود الحوادث في الأزل محال وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث والقدرة تستدعي إمكان المقدور و " وجود المقدور " وهو الحوادث في الأزل محال.
بطلان هذه الحجة من وجوه:
و" هذه الحجة " باطلة من وجوه:
الوجه الأول:
(أحدها) أن يقال " وجود الحوادث دائما " إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا؛ فإن كان ممكنا أمكن قبولها والقدرة عليها دائما وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعا؛ بل يمكن أن يكون جنسها مقدورا
مقبولا؛ وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى؛ وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة؛ لا مقدورة ولا مقبولة؛ وحينئذ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة؛ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها؛ وهذا تقسيم حاصر يبين فساد " هذه الحجة ".
الوجه الثاني:
(الوجه الثاني) : أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادر؛ فإما أن يقال إنه لم يزل قادرا، وإما أن يقال بل صار قادرا بعد أن لم يكن. فإن قيل: لم يزل قادرا - وهو الصواب - فيقال: إذا كان لم يزل قادرا فإن كان المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود الممكنات فأمكن دوام وجود الحوادث؛ وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا لها في الأزل.
وإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا. قيل: هذا جمع بين النقيضين، فإن القادر لا يكون قادرا على ممتنع، فكيف يكون قادرا مع كون المقدور ممتنعا؟ ثم يقال: بتقدير إمكان هذا كما قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال، قيل: وكذلك في القبول، يقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال.