ولما لم يمكن مع أصحابها حجة " لا عقلية ولا سمعية ": من الكتاب والسنة احتال متأخروهم فسلكوا " طريقا سمعية " ظنوا أنها تنفعهم فقالوا: هذه
الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص؛ فيلزم أن يكون كان ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع.
الرد على حجة للنفاة من وجوه:
وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه:
الأول
(أحدها) : أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم " بالإجماع " - وعليه اعتمدوا في نفي النقص هنا - فيعود الأمر إلى احتجاجهم بالإجماع ومعلوم أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع؛ فإن المنازع لهم يقول أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا المعنى عندي ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب علي؛ فإنكم تحتجون بالإجماع؛ والطائفة المثبتة من أهل الإجماع وهم لم يسلموا هذا.
الثاني:
(الثاني) : أن يقال: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا؛ مثال ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال؛ ولو ناداه قبل أن
يجيء لكان ذلك نقصا؛ فكل منها كمال حين وجوده؛ ليس بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص.
الثالث:
(الثالث) : أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقص فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديما وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا؛ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال.
الرابع:
(الرابع) : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن كان نقصا فقد اتصف بالنقص وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له؛ فإن قلتم: " صفات الأفعال " عندنا ليست بنقص ولا كمال. قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال.