و" النصوص " تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل فإن الله تعالى أخبر أن العبد يقدر على أفعاله كقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم} فدل على أن منا من يستطيع ذلك ومنا من لم يستطع.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم " {يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء} ". أخرجاه في الصحيحين.
وقوله: " {إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل} .
وقوله في الحديث الذي في الصحيح: " {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} وقد أخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون: لا تقوم به " الأمور الاختيارية " عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
وقد نازعهم الناس في كلا " المقدمتين " وأصحابهم المتأخرون كالرازي والآمدي قدحوا في " المقدمة الأولى " في نفس هذه المسألة وقدح الرازي في " المقدمة الثانية " في غير موضع من كتبه وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.
وقولهم: إنما عرفنا حدوث العالم بهذه الطريق وبه أثبتنا " الصانع " فيقال لهم: لا جرم ابتدعتم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون محدثون في الإسلام ما ليس منه والذين يعقلون ما يقولون يعلمون أن العقل يناقض ما قلتم وأن ما جعلتموه دليلا على إثبات الصانع لا يدل على إثباته بل هو استدلال على نفي " الصانع ".
وإثبات " الصانع " حق وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
وأما كون " طريقكم مبتدعة " ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف الأمة؛ فلأن كل من يعرف ما جاء به الرسول - وإن كانت معرفته متوسطة لم يصل في ذلك إلى الغاية - يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت الأعراض وأنها حادثة ولازمة للأجسام؛ وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها، بل يعلم بالاضطرار أن " هذه الطريق " لم يتكلم بها الرسول ولا دعا إليها أصحابه، ولا أصحابه تكلموا بها ولا دعوا بها الناس.
وهذا يوجب العلم الضروري من دين الرسول بأنه عند الرسول
والمؤمنين به أن الله يعرف ويعرف توحيده وصدق رسله بغير هذه الطريق فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق ودل ما فيها من مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة. فدل الشرع على أنه لا حاجة إليها وأنها باطلة.
وأما العقل فقد بسط القول في جميع ما قيل فيها في غير هذه المواضع وبين أن أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل. كما يوجد في كلام أبي حامد والرازي وغيرهما بيان فسادها.
ولما ظهر فسادها للعقل تسلط " الفلاسفة " على سالكيها وظنت الفلاسفة أنهم إذا قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل من سالكيها فسالكوها لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام. وهذا كله مبسوط في مواضع.
وإنما " المقصود هنا ": أن يعرف أن نفيهم " للصفات الاختيارية " التي يسمونها حلول الحوادث ليس لهم دليل عقلي عليه وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه والعقل أيضا يدل نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها.