مقالة الرازي:
وفضلاؤهم المتأخرون: كالرازي والآمدي والطوسي والحلي وغيرهم - معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك؛ بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول يلزم جميع الطوائف ونصره في آخر كتبه: " كالمطالب العالية " - وهو من أكبر كتبه الكلامية [وخالف بذلك قوله في أجل ما صنفه في
الكلام وهو كتابه] الذي سماه " نهاية العقول في دراية الأصول " - ولما عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك في " مسألة القرآن ". فإن عمدتهم في " مسألة القرآن " إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته - قالوا - لأن ذلك يستلزم حلول الحوادث؛ فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك في " مسألة القرآن ". فإن عمدتهم عليه؛ بل استدل بإجماع مركب وهو دليل ضعيف إلى الغاية لكن لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره؛ وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبين لهم فساد قول الكلابية.
مقالة الآمدي:
وكذلك " الآمدي " ذكر في " أبكار الأفكار " ما يبطل قولهم وذكر أنه لا جواب عنه وقد كشفت هذه الأمور في مواضع؛ وهذا معروف عند عامة العلماء حتى الحلي بن المطهر ذكر في كتبه أن القول بنفي " حلول الحوادث " لا دليل عليه، فالمنازع جاهل بالعقل والشرع.
مقالة الجويني:
وكذلك من قبل هؤلاء كأبي المعالي وذويه إنما عمدتهم أن " الكرامية " قالوا ذلك وتناقضوا فيبينون تناقض الكرامية ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض
الكرامية - وهم منازعوهم - فقد فلجوا؛ ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل من قبل الكرامية من الطوائف - لم يكن يلتفت إلى الكرامية وأمثالهم؛ بل تكلموا بذلك قبل أن يخلق الكرامية: فإن ابن كرام كان متأخرا بعد أحمد بن حنبل في زمن مسلم بن الحجاج وطبقته وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء وما زال السلف يقولون بموجب ذلك.
لكن لما ظهرت " الجهمية النفاة " في أوائل المائة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم وخطاؤهم؛ ثم ظهر محنة الجهمية في أوائل المائة الثالثة وامتحن " العلماء ": الإمام أحمد وغيره فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الآيات التي من القرآن تدل على بطلان قولهم وهي كثيرة جدا. بل الآيات التي تدل على " الصفات الاختيارية " التي يسمونها " حلول الحوادث " كثيرة جدا.