وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغناء ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة بل كانوا بالنبيذ المتنازع فيه
وقد سئل ماللك عماا يترخص فيه بعض ااهل المدينة من الغناء فقال لا إنما يفعله عندنا الفساق
وقد سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال إذا ميز الله الحق من الباطل من أي قسم يكون الغناء
ثم قال أبو القاسم وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك وروى عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له إذا أتى بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعك فقال لا في الحسنات ولا في السيئات يعني أنه من المباحات
قلت ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئا من أنواعه حسنة فقوله على ذلك لا يخالف الإجماع
ومن فعل شيئا من ذلك على انه من اللذة الباطلة التي لا مضرة فيها ولا منفعة فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد بل يؤمرون بذلك في العرسات كما روى اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو مع
ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم عمر أمرها بالسكوت وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق
والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك
وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء ولهذا روى اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء
ولهذ لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل با ابن أخي ارأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء فقال في الباطل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال
فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كلهم وإن فعله بعضهم مع ذلك إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة
قال أبو القاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها حتى لو احترف الغناء او اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات
قال وليس كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو أو يستمعوا على صفة غير كفء
قلت لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهى عنه للعوام والخواص لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض هذا مما يتنازع فيه أصحابه وهذا قوله في سماع العامة وأما السماع الديني الذي جعله أبو القاسم للخاصة فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة كما قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن