الاستقامة
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
  1. فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
  2. فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والافعال في الأصول والفروع
  3. فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب وذلك أن طوائف كبيرة من أهل
  4. فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكره
  5. فصل وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن
  6. فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيرى في رسالته المشهورة من اعتقاد
  7. فصل قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف جعلها سرا فلما
  8. فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج النبي
  9. فصل يتعلق بالسماع قال أبو القاسم القشيري في باب السماع قال الله
  10. فصل في محبة الجمال
  11. فصل ومن اسباب ذلك ما وقع من الاشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ
  12. فصل فيما ذكره الاستاذ ابو القاسم القشيري في باب الرضا عن الشيخ ابي
  13. فصل في السكر واسبابه وأحكامه
  14. فصل ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المريبة من وجهين من
  15. فصل اذا تبين هذا فاعلم ان اللذة والسرور امر مطلوب بل هو مقصود
  16. فصل واذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي انما تذم اذا اعقبت الما اعظم
  17. فصل فإذا تبين ان السكر مؤلف من امرين وجودي وهو اللذة وعدمي وهو عدم
  18. فصل فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع بل
  19. فصل فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنون ونحو
  20. فصل فقد تبين ان احد وصفي السكر منفعة في الاصل والوصف الاخر اثم كما
  21. فصل قال الله تعالى لما اهبط آدم ومن معه الى الارض
  22. فصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  23. فصل واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين ان يراد بها
  24. فصل في الإكراه وما يتعلق به

فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأى والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعى بسبب مخالطتهم [لهم] غلب عليهم استعمال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص

وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كأبن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام

والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأى

والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقى للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور

وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة

ونعلم أن عليا رضى الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره

وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد

في فروع من ولد الفروع من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم

وجواب هذا من وجوه

أحدها ان كثيرا من تلك الفروع المولد المقدرة لا يقع أصلا وما كان كذلك لم يجب أن تدل عليه النصوص ومن تدبر ما فرعه المولدون من الفروع في باب الوصايا والطلاق والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا

الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة فمن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها

وهذا كما فرعه صاحب الجامع الكبير فإن غالب فروعه كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي أنه كان يقول مثله مثل من بنى

دارا حسنة على أساس مغصوب فلما جاء صاحب الأساس ونازعه في الاساس وقلعه انهدمت تلك الدار

وذلك كالفروع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان وبناها على ما كان المفرع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين فإن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالف وقصده ثم إلى القرائن الحالية الدالة على قصده كسبب اليمين وما هيجها ثم إلى العرف الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات

وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف فإذا أمكن [العلم] بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر كما إذا تعلق به حقوق العباد كما في الأقارير ونحوها وهذا مقرر في موضعه وليس الغرض هنا إلا التمثيل

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।