الاستقامة
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب وذلك أن طوائف كبيرة من أهل
  1. فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
  2. فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والافعال في الأصول والفروع
  3. فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب وذلك أن طوائف كبيرة من أهل
  4. فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكره
  5. فصل وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن
  6. فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيرى في رسالته المشهورة من اعتقاد
  7. فصل قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف جعلها سرا فلما
  8. فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج النبي
  9. فصل يتعلق بالسماع قال أبو القاسم القشيري في باب السماع قال الله
  10. فصل في محبة الجمال
  11. فصل ومن اسباب ذلك ما وقع من الاشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ
  12. فصل فيما ذكره الاستاذ ابو القاسم القشيري في باب الرضا عن الشيخ ابي
  13. فصل في السكر واسبابه وأحكامه
  14. فصل ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المريبة من وجهين من
  15. فصل اذا تبين هذا فاعلم ان اللذة والسرور امر مطلوب بل هو مقصود
  16. فصل واذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي انما تذم اذا اعقبت الما اعظم
  17. فصل فإذا تبين ان السكر مؤلف من امرين وجودي وهو اللذة وعدمي وهو عدم
  18. فصل فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع بل
  19. فصل فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنون ونحو
  20. فصل فقد تبين ان احد وصفي السكر منفعة في الاصل والوصف الاخر اثم كما
  21. فصل قال الله تعالى لما اهبط آدم ومن معه الى الارض
  22. فصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  23. فصل واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين ان يراد بها
  24. فصل في الإكراه وما يتعلق به

وليس الأمر كما توهموا بل لم يفهموا كلام هؤلاء فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به ولا مقدمة من مقدمات دليله ولكنهم يقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته

لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به وحصول الظن في النفس وجدى يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عمله ويحسه فمعرفته بحصول الظن يقينى ومعرفته بوجوب العمل به يقينى فهاتان مقدمتان علميتان إحداهما سمعية والأخرى وجدية

وصار هذا كما لو قيل له إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر وإذا حصل مرض يمنعك القيام في الصلاة فأعلم أن عليك أن تصلى قاعدا فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله باباحة الفطر وبالصلاة قاعدا فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد

وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة وهو أن هذا يقتضى ألا يكون الفقة إلا العلم بوجوب

العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم

ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه وهو لا يخص مسألة دون مسألة ولا فيه كلام في شئ من أحكام الأفعال كالصلاة والجهاد والحدود وغير ذلك وهو أمر عام كلى ليس هو الفقه بأتفاق الناس كلهم إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهى عنها إما علما وإما ظنا

فعلى قولهم الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الاباحة وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات كخبر الواحد والقياس فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم

وأما وجوب العلم بهذا الظن فهذاك شئ آخر وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق إذا قيل إنها إنما تفيد الظن قيل وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك

فيقولون في الجواب المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل

بهذا الظن والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر وأتباعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب

وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات [سورة الممتحنة 10] وأن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص

والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون وبيان أنه أحق بأسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم وأن طرق الفقه احق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام

والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح بل ظن فاسد وجهل مركب

ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير بأختلافهم في مسائلهم وأن التفكير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم

فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك

ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة افعال العباد معلومة لا مظنونة وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب احكامها معلومة ولله الحمد وأعنى بكونها أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها لا أعنى أن العلم بها حاصل لكل احد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لائمتهم بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।