تلخيص كتاب الاستغاثة = الرد على البكري ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، ¶ الطبعة: الأو
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. [المجلد الثاني]
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل

قد يقول هؤلاء الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهودا PageV02P747 والفرق في لسانك موجودا وأن يكون باطنك حقيقة وظاهرك شريعة

ومنهم من يقول الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد منها للإنسان بخلاف غيرها

ومنهم من يقول هذا الفناء والاصطلام ليس هو الغاية بل هو مقام عال لا بد للسالك من سلوكه إياه ومن لم يقم فيه لم يصل إلى حقيقة المعرفة

وهذا غلط فإن هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه فإن حاصله عدم شهود الحقائق على ما هي عليه وهذا نوع من نقص الشهود والعلم ورؤية الأمر على ما هو عليه

ولكن يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى أن الله خالق كل شيء يجمع في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق فإنه سبحانه وإن خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته وهو PageV02P748 يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق الطبعي وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمنا إلا به وصاحب هذا يشهد أن لا إله إلا الله فيعلم أن الله تعالى هو المعبود دون ما سواه وأنه أرسل الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته

ومن لم يشهد هاتين الشهادتين لم يكن مسلما وأما مجرد رؤية الله خالق كل شيء فهذا ما كان يقر به المشركون عباد الأصنام فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور لم يكن مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى لكن هؤلاء يقولون نحن نثبت الفرق العائد إلى حظ الإنسان بأن فعل المأمور سبب للثواب وفعل المحذور سبب للعقاب والثواب والعقاب حظ للعبد والكامل PageV02P749 الخالي عن حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه هو صاحب الفناء وهو الذي لا يستحسن حسنته ولا يستقبح سيئته فالفرق لا يعود إلى الله تعالى ولا إلى صاحب الفناء

وأصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور

ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سببا بالنسبة إلى الله تعالى لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل كما بسط في غير هذا الموضع

وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه فإن الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائما بل لا بد أن كان مسلما أن يوجب ما أوجبه الله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله وإلا لم يكن مسلما فلا بد من فرق بحسب دينه وإن لم يكن له دين فرق بحسب هواه وطبعه فمن لم يفرق فرقا رحمانيا فرق فرقا نفسانيا وشيطانيا PageV02P750 ومن لم يفرق فرقا شرعيا فرق فرقا طبعيا

وقول أبي سعيد بن الأعرابي ومن وافقه إن هذا الفرق عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع وإنما هو أحد عيون الجمع يعني به والله أعلم أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته لذلك وتوحيد الإلهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومحبته لما أمر الله به وبغضه لما نهى الله عنه فهو يشهد أن الله رب ذلك كله وأنه الذي جعل المسلم مسلما وجعل آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخير وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار فهو في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور والمحظور أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه هو الذي جعله يعبده ويطيعه وهو المان عليه بذلك لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية ولم يشهد أن الله هو الذي من عليه بالطاعة ويسرها عليه فشهوده الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي حتى لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل PageV02P751 والشكر ويورث العجب وتعظيم النفس وكلاهما نقص عما تحت الجمع من عبودية الله تعالى ومن تحقق قوله {إياك نعبد وإياك نستعين} فلا بد من الفرق في عين الجمع ومن الجمع في شهود الفرق

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।