تلخيص كتاب الاستغاثة = الرد على البكري ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، ¶ الطبعة: الأو
/ 96
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. [المجلد الثاني]
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل

قال تعالى: {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} وقال تعالى عن الملائكة {وما منا إلا له مقام معلوم} وقال تعالى: {كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا}

ولكن ليس في ثبوت فضيلتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم في كل شيء أنهم لا يشاركونهم في شيء من الأحكام بل الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ثبت في حق الأمة ما لم يقم دليل التخصيص فما وجب عليه وجب عليهم وما أبيح له أبيح لهم إلا أن يقوم دليل على التخصيص ولهذا قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} الآية فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة رفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا PageV02P709

ولولا أن الإحلال له يستلزم الاستحلال للأمة لم يرتفع الحرج بمجرد ذلك ولهذا لما خصه بإحلال شيء قال {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين

ومن هذا ما ثبت في الصحيح أنه بلغه أن قوما تنزهوا عن أشياء فعلها فقال: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» PageV02P710 PageV02P711

وفي حديث آخر أن رجلا قال ويلتنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله له ما يشاء فغضب من ذلك وقال: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» PageV02P712

لأن هذا ونظائره متعددة وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة الإسلام ولكن قد يقال نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة الشرعية في ذلك أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى أو ذلك معلوم بالاضطرار من الدين هذا مما تنازع فيه أهل النظر وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع وما ذكره من مطلق التفصيل ليس دليلا على المنع باتفاق المسلمين

الوجه الثاني أن يقال خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفيا أو إثباتا وما أخبر به فهو صدق يجب تصديقه ومن أخبر به كان صادقا داخلا فيمن جاء بالصدق وصدق به

ومن قسم أخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به فقد قال قولا مبتدعا لا دليل له عليه بل هو معلوم البطلان ثم إنه لا يمكنه أن يذكر حدا فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز PageV02P713 بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه إلا ادعى ذلك حتى سد على الناس أن يخبروا بالأخبار الصادقة التي أخبروا بها وقد يتعدى ذلك إلى الأمر فيقول ليس كل ما أمر به يؤمر به من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع

وحينئذ فإذا لم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى إبطال كثير من رسالته ونبوته وهذا فيه من الكفر وإبطال دينه ما هو من اعظم الردة عن دين الإسلام وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب بل هذا كفر صريح وردة عن الإسلام وهذا لازم لهؤلاء الجهال فإن قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।