تلخيص كتاب الاستغاثة = الرد على البكري ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، ¶ الطبعة: الأو
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. [المجلد الثاني]
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل

وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين على أنهم PageV02P499 توجهوا بذاته وأن ذلك يسمى استغاثة به فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه فكيف إذا بطلتا

وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور فجوابها من وجهين

أحدهما أن هذا لا أصل له ولا تقوم به حجة ولا إسناد لذلك

والثاني أنه لو دل لدل على التوسل بذاته لا على الاستغاثة به

وأما فتح الكوة لينزل المطر فهو أيضا باطل كما تقدم التنبيه عليه ومع هذا فليس من هذا

وكذلك استسقاؤهم بدعائه ليس من هذا الباب

وأما اشتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه وما زال الناس يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة

وقد قلنا إنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه والطلب منه منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد

فما ذكره لا يدل على مورد النزاع ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة PageV02P500 ومعناها العام فجعل يتشبث بهما وهذا إنما يليق بمن قال لا يستغيث به أحدا حيا ولا ميتا في شيء من الأشياء ومعلوم أن عاقلا لا يقول هذا في آحاد العامة فضلا عن الصالحين فضلا عن الأنبياء والمرسلين فضلا عن سيد الأوليين والآخرين فإنه ما من أحد إلا ويمكن أن يستغاث به في بعض الأشياء فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى ولكن النفي عاد إلى الشيئين إلى الاستغاثة به بعد الموت وإلى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فكيف إذا اجتمعا جميعا فإن من الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى

فهذه الجمل الثلاث ملخص كلامه وليس فيما ذكره ما يدل على مورد النزاع ولا ما يناقض جواب المجيب والحمد لله رب العالمين

فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب

وأما قوله ولم يجعل الله تعالى لأحد تنقيص الرسل وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال

فيقال هذا حق لكنه كما قال علي بن أبي طالب رضى الله PageV02P501 تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا فقد آذاهم واعتدى عليهم وهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله

بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهونه فهو مستحق للذم والمقت

ومن ابتدع في دينهم مالم يأذن به الله وما يخالف ما جاؤوا به لزم أن يكون دينهم ناقصا وأنهم أتوا بالباطل وهذا مناقص بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيزهم وتوقيرهم ومن خالف ما جاؤوا به من توحيد الله تعالى وإفراده بالدعاء فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقادا وقولا وعملا فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم وقد بين في الصارم المسلول أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة وكل مشرك فإنه مكذب بالرسل فمن PageV02P502 دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم

وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها فكيف إذا علم أنه نهي عنها

أما المقام الأول فإنه لا يمكن أحدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة لا بهذا اللفظ ولا معناه

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।