اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة
  1. تقديم بقلم معالي الدكتور الوزير عبد الله بن عبد المحسن التركي
  2. مقدمة
  3. [القسم الأول: الدراسة]
  4. ترجمة موجزة للمؤلف
  5. ترجمة موجزة للمؤلف
  6. وصف النسخ المخطوطة للكتاب
  7. الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه
  8. منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  9. دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب
  10. أولا الموضوع الرئيس للكتاب
  11. ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب
  12. الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين
  13. [الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة]
  14. [الموضوع الثالث أثر التشبه على الأمة]
  15. الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه
  16. الموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها
  17. [الموضوع السادس النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا]
  18. الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمين
  19. الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعية
  20. الموضوع التاسع في الرطانة
  21. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة
  22. الموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها
  23. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  24. خطبة الحاجة من كتاب المحقق
  25. سبب تأليف الكتاب
  26. فصل في حال الناس قبل الإسلام
  27. بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمين
  28. الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر
  29. فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا
  30. بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم
  31. الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين
  32. الاستدلال من السنة على النهي عن اتباع الكافرين
  33. الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
  34. أنواع الاختلاف
  35. عود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار
  36. النهي عن موالاة الكفار ومودتهم
  37. وجوه الأمر بمخالفة الكفار
  38. ذم بعض خصال الجاهلية
  39. الفساد وأنواعه
  40. التشبه مفهومه ومقتضاه
  41. التشديد على النفس أنواعه وآثاره
  42. فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة
  43. فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم
  44. الوجه الأول من دلائل الإجماع
  45. الوجه الثاني من دلائل الإجماع
  46. الوجه الثالث في تقرير الإجماع
  47. فصل في الأمر بمخالفة الشياطين
  48. فصل في الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم
  49. الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسب
  50. التفاضل بين جنس العرب وجنس العجم
  51. النهي عن بغض العرب
  52. أسباب تفضيل العرب
  53. فصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه
  54. فصل في أقسام أعمال الكفار
  55. فصل في الأعياد
  56. طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم
  57. الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا
  58. الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار
  59. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب
  60. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة
  61. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار
  62. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار
  63. فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  64. فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم
  65. فصل في أعياد الكفار
  66. بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك
  67. النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم
  68. بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له
  69. ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم
  70. استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة
  71. قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم
  72. ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب
  73. ما ذبح على النصب}
  74. ما ذبح على النصب
  75. ذبائح الجن المزعزمة
  76. عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب
  77. فصل في صوم أيام عيد الكفار
  78. فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين
  79. فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة
  80. ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين
  81. الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات
  82. الثاني اشتمالها الفساد في الدين
  83. فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة
  84. أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة
  85. فصل في الأعياد المكانية المبتدعة
  86. فصل في أنواع الأعياد المكانية
  87. النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة
  88. بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس
  89. فصل في النوع الثاني من الأمكنة
  90. النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا
  91. إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه
  92. ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها
  93. أنواع من المحرمات
  94. الدعاء عند القبور
  95. رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور
  96. أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها
  97. أنواع الشرك
  98. الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر
  99. تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر
  100. بعض بدع القبور
  101. فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور
  102. فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها
  103. فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها
  104. أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته
  105. الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها
  106. الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم
  107. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة
  108. التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم
  109. المساجد التي تشد إليها الرحال
  110. فصل في المسجد الأقصى
  111. فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد
  112. أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك
  113. أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب
  114. أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع
  115. غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك
  116. الخاتمة

ذلك: ما كانوا عليه وإن لم (1) ينه في الإسلام عنه بعينه.

وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عياش (2) بن عباس (3) عن أبي الحصين (4) - يعني الهيثم بن شفي (5) - قال: " خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر - رجل من المعافر (6) - لنصلي (7) بإيلياء (8) وكان قاصهم رجل (9) من الأزد يقال له: أبو ريحانة (10) من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى PageV01P343

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر (1) ؛ والوشم (2) ؛ والنتف (3) ؛ وعن مكامعة (4) الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم؛ وعن النهبى (5) ؛ وركوب النمور (6) ؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " (7) . وفي رواية عن أبي ريحانة قال: " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " (8) هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه PageV01P344

المفضل (1) بن فضالة، وحيوة بن شريح المصري (2) ويحيى بن أيوب (3) . وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين: " ثقة " (4) . وقال أبو حاتم: " صالح " (5) . وأما أبو الحصين - الهيثم بن شفي - قال الدارقطني: شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون: شفي، وهو غلط. وأبو عامر الحجري (6) فشيخان، قد روى عن كل واحد (7) منهما أكثر من واحد. وهما من الشيوخ القدماء.

وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على الأصل، وهو: أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه، أو على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان (8) شعارا PageV01P345

للأعاجم. فنهى عنه (1) لذلك، لا لكونه حريرا؛ فإنه لو كان النهي (2) عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: " مثل الأعاجم ".

والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوف، لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة (3) عن قتادة، عن الحسن، عن (4) عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب الأرجوان (5) ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ". قال (6) فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: " ألا (7) وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له» . قال سعيد: " أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت، PageV01P346

فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت " (1) . أو يخرج هذا الحديث على الكراهية فقط.

وكذلك قد يقال في الحديث الأول (2) لكن في ذلك نظر.

وأيضا، ففي الصحيحين عن رافع بن خديج (3) قال: «قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى (4) أفنذبح بالقصب (5) ؟ فقال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة» (6) . PageV01P347

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنها (1) مدى الحبشة، كما علل السن: بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي: إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا: الذبح بالسن والظفر المنزوعين؛ لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة (2) لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم (3) فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا، لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا.

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।