وأيضا عن جابر (1) بن عبد الله رضي الله عنهما (2) أنه قال: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر (3) يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا (4) تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا» . رواه مسلم (5) وأبو داود (6) من حديث الليث (7) PageV01P224
عن أبي الزبير (1) عن جابر. .
ورواه (2) أبو داود وغيره (3) من حديث الأعمش (4) عن أبي (5) سفيان (6) عن جابر قال: «ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على PageV01P225
جذم (1) نخلة فانقطعت (2) قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة (3) لعائشة يسبح جالسا. قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه، فأشار إلينا فقعدنا. قال: (4) فلما قضى الصلاة. قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام (5) قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها» (6) وأظن في غير رواية أبي داود «ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا» (7) .
ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم، في قيامهم وهم قعود.
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم (8) لله (9) لا (10) لإمامه وهذا PageV01P226
تشديد (1) عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما (2) يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد (3) عبد من دون الله، كالنار ونحوها.
وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه (4) فعل (5) فارس والروم وإن كانت (6) نيتنا غير نيتهم (7) لقوله (8) فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية.
ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد، وأما المشابهة الصورية إذا (9) لم تسقط فرضا كانت (10) تلك العلة التي علل بها رسول (11) الله صلى الله عليه وسلم سليمة (12) PageV01P227
عن معارض أو (1) نسخ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة، ثم نسخ مع بقاء العلة، فلا بد من أن (2) يكون غيرها ترجح (3) عليها وقت الناسخ (4) أو ضعف تأثيرها أما أن تكون (5) في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول (6) الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته (7) في (8) مرضه (9) .
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض (10) ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما (11) بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ (12) للصلاة قاعدا و (13) الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول PageV01P228