من (1) الشارع؛ لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه (2) . بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن (3) المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف: أكرمه، بمعنى أطعمه، أو (4) للشيخ الكبير: وقره، بمعنى اخفض صوتك له، أو نحو (5) ذلك.
وجوه الأمر بمخالفة الكفار
وذلك لوجوه:
* أحدها (6) أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى (7) علة للحكم، كما في قوله عز وجل: {فاقتلوا (8) المشركين} [التوبة: 5] (9) PageV01P186
وقوله (1) {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10] (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني» (3) وهذا كثير معلوم.
فإذا (4) كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه؛ كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى.
* الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت (5) مشتقة من المصدر، أو كان المصدر مشتقا منها، أو كان كل (6) منهما (7) مشتقا من الآخر، بمعنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة (8) كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين، ونحو ذلك. PageV01P187
فعلى كل حال: إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، مقصودا له كما في قوله: اتقوا الله (1) و (2) {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195] (3) و {آمنوا بالله ورسوله} [النساء: 136] (4) و {اعبدوا الله ربي وربكم} [المائدة: 72] (5) و {فعليه توكلوا} [يونس: 84] (6) .
فإن نفس التقوى، والإحسان، والإيمان، والعبادة (7) أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به.
ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن (8) تقع إلا معينة، وبالتعيين تقترن (9) بها أمور غير مقصودة (10) للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به؛ إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] (11) فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين: من سواد، أو بياض، أو طول، أو قصر، PageV01P188
أو عربية، أو عجمية، أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود: هو المطلق المشترك بين (1) هذه المعينات.
وكذلك (2) إذا قيل: اتقوا الله (3) وخالفوا اليهود؛ فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب: من صلاة، أو صيام، وتارة تكون بترك محرم: من كفر أو زنا، أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، فإذا رئي رجل على (4) زنا فقيل: له اتق الله؛ كان أمرا له (5) بعموم التقوى، داخلا فيه خصوص (6) ترك ذلك الزنا؛ لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " (7) كان أمرا بعموم المخالفة، داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية؛، لأنه سبب اللفظ العام.
وسببه: أن الفعل (8) فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب (9) أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه - (10) وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر (11) على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. PageV01P189
فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك (1) لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في (2) أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ .