اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني اشتمالها الفساد في الدين
  1. تقديم بقلم معالي الدكتور الوزير عبد الله بن عبد المحسن التركي
  2. مقدمة
  3. [القسم الأول: الدراسة]
  4. ترجمة موجزة للمؤلف
  5. ترجمة موجزة للمؤلف
  6. وصف النسخ المخطوطة للكتاب
  7. الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه
  8. منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  9. دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب
  10. أولا الموضوع الرئيس للكتاب
  11. ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب
  12. الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين
  13. [الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة]
  14. [الموضوع الثالث أثر التشبه على الأمة]
  15. الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه
  16. الموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها
  17. [الموضوع السادس النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا]
  18. الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمين
  19. الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعية
  20. الموضوع التاسع في الرطانة
  21. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة
  22. الموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها
  23. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  24. خطبة الحاجة من كتاب المحقق
  25. سبب تأليف الكتاب
  26. فصل في حال الناس قبل الإسلام
  27. بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمين
  28. الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر
  29. فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا
  30. بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم
  31. الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين
  32. الاستدلال من السنة على النهي عن اتباع الكافرين
  33. الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
  34. أنواع الاختلاف
  35. عود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار
  36. النهي عن موالاة الكفار ومودتهم
  37. وجوه الأمر بمخالفة الكفار
  38. ذم بعض خصال الجاهلية
  39. الفساد وأنواعه
  40. التشبه مفهومه ومقتضاه
  41. التشديد على النفس أنواعه وآثاره
  42. فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة
  43. فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم
  44. الوجه الأول من دلائل الإجماع
  45. الوجه الثاني من دلائل الإجماع
  46. الوجه الثالث في تقرير الإجماع
  47. فصل في الأمر بمخالفة الشياطين
  48. فصل في الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم
  49. الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسب
  50. التفاضل بين جنس العرب وجنس العجم
  51. النهي عن بغض العرب
  52. أسباب تفضيل العرب
  53. فصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه
  54. فصل في أقسام أعمال الكفار
  55. فصل في الأعياد
  56. طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم
  57. الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا
  58. الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار
  59. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب
  60. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة
  61. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار
  62. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار
  63. فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  64. فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم
  65. فصل في أعياد الكفار
  66. بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك
  67. النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم
  68. بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له
  69. ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم
  70. استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة
  71. قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم
  72. ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب
  73. ما ذبح على النصب}
  74. ما ذبح على النصب
  75. ذبائح الجن المزعزمة
  76. عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب
  77. فصل في صوم أيام عيد الكفار
  78. فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين
  79. فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة
  80. ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين
  81. الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات
  82. الثاني اشتمالها الفساد في الدين
  83. فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة
  84. أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة
  85. فصل في الأعياد المكانية المبتدعة
  86. فصل في أنواع الأعياد المكانية
  87. النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة
  88. بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس
  89. فصل في النوع الثاني من الأمكنة
  90. النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا
  91. إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه
  92. ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها
  93. أنواع من المحرمات
  94. الدعاء عند القبور
  95. رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور
  96. أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها
  97. أنواع الشرك
  98. الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر
  99. تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر
  100. بعض بدع القبور
  101. فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور
  102. فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها
  103. فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها
  104. أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته
  105. الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها
  106. الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم
  107. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة
  108. التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم
  109. المساجد التي تشد إليها الرحال
  110. فصل في المسجد الأقصى
  111. فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد
  112. أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك
  113. أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب
  114. أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع
  115. غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك
  116. الخاتمة

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن قد ذكر علة نظيره، أو نوعه. مثل: أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها. وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل (1) يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر -مثلا-؟ كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول: بل قد يكون للنكاح علة أخرى، وهي البكارة، -مثلا-؟ فهذه العلة هي المؤثرة، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص، وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة (2) بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان، كذلك يؤثر في هذا المكان.

والفريق الثالث لا يقول بها، إلا بدلالة خاصة، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة. ومن هذا النوع: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام (3) الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه (4) . فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك PageV02P109

قطعتم أرحامكم» (1) وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه، ما لا يظهر في الأول، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا.

والسبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا تعط هذا الفقير؛ فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع، فيقول: لا تعطه، وقد (2) يكون ذلك الفقير عدوا له (3) فهل يحكم بأن العلة هي البدعة، أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ .

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم، ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة، ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب؛ لأنه لا نظير له في الشرع، ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه. فيجوز اتباعه الفريق الأول. ونفاه الآخران، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه. والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا: فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر (4) وبدلالات أخرى. PageV02P110

فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر. وذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص". فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا (1) ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (2) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا يوما قبله أو (3) بعده» (4) وهذا لفظ البخاري.

وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري» (5) .

وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر (6) قال: "سألت جابر بن PageV02P111

عبد الله، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت"؛ وهذا (1) لفظ مسلم.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।