اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
/ 278
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الثاني اشتمالها الفساد في الدين
  1. تقديم بقلم معالي الدكتور الوزير عبد الله بن عبد المحسن التركي
  2. مقدمة
  3. [القسم الأول: الدراسة]
  4. ترجمة موجزة للمؤلف
  5. ترجمة موجزة للمؤلف
  6. وصف النسخ المخطوطة للكتاب
  7. الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه
  8. منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  9. دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب
  10. أولا الموضوع الرئيس للكتاب
  11. ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب
  12. الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين
  13. [الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة]
  14. [الموضوع الثالث أثر التشبه على الأمة]
  15. الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه
  16. الموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها
  17. [الموضوع السادس النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا]
  18. الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمين
  19. الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعية
  20. الموضوع التاسع في الرطانة
  21. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة
  22. الموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها
  23. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  24. خطبة الحاجة من كتاب المحقق
  25. سبب تأليف الكتاب
  26. فصل في حال الناس قبل الإسلام
  27. بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمين
  28. الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر
  29. فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا
  30. بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم
  31. الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين
  32. الاستدلال من السنة على النهي عن اتباع الكافرين
  33. الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
  34. أنواع الاختلاف
  35. عود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار
  36. النهي عن موالاة الكفار ومودتهم
  37. وجوه الأمر بمخالفة الكفار
  38. ذم بعض خصال الجاهلية
  39. الفساد وأنواعه
  40. التشبه مفهومه ومقتضاه
  41. التشديد على النفس أنواعه وآثاره
  42. فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة
  43. فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم
  44. الوجه الأول من دلائل الإجماع
  45. الوجه الثاني من دلائل الإجماع
  46. الوجه الثالث في تقرير الإجماع
  47. فصل في الأمر بمخالفة الشياطين
  48. فصل في الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم
  49. الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسب
  50. التفاضل بين جنس العرب وجنس العجم
  51. النهي عن بغض العرب
  52. أسباب تفضيل العرب
  53. فصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه
  54. فصل في أقسام أعمال الكفار
  55. فصل في الأعياد
  56. طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم
  57. الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا
  58. الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار
  59. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب
  60. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة
  61. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار
  62. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار
  63. فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  64. فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم
  65. فصل في أعياد الكفار
  66. بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك
  67. النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم
  68. بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له
  69. ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم
  70. استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة
  71. قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم
  72. ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب
  73. ما ذبح على النصب}
  74. ما ذبح على النصب
  75. ذبائح الجن المزعزمة
  76. عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب
  77. فصل في صوم أيام عيد الكفار
  78. فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين
  79. فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة
  80. ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين
  81. الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات
  82. الثاني اشتمالها الفساد في الدين
  83. فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة
  84. أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة
  85. فصل في الأعياد المكانية المبتدعة
  86. فصل في أنواع الأعياد المكانية
  87. النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة
  88. بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس
  89. فصل في النوع الثاني من الأمكنة
  90. النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا
  91. إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه
  92. ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها
  93. أنواع من المحرمات
  94. الدعاء عند القبور
  95. رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور
  96. أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها
  97. أنواع الشرك
  98. الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر
  99. تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر
  100. بعض بدع القبور
  101. فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور
  102. فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها
  103. فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها
  104. أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته
  105. الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها
  106. الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم
  107. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة
  108. التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم
  109. المساجد التي تشد إليها الرحال
  110. فصل في المسجد الأقصى
  111. فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد
  112. أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك
  113. أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب
  114. أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع
  115. غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك
  116. الخاتمة

فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا، وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع.

والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها، لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح، الذي ذكرناه (3) والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع، مما يجب العمل بها.

الثاني اشتمالها الفساد في الدين

والوجه الثاني (4) في ذم المواسم والأعياد المحدثة: ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم أنه ليس كل أحد، بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. PageV02P106

والواجب على الخلق: اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة، فننبه على بعض مفاسدها، فمن ذلك:

أن من أحدث عملا في يوم: كإحداث صوم أول خميس من رجب، والصلاة في ليلة تلك (1) الجمعة، التي يسميها الجاهلون: "صلاة الرغائب" (2) مثلا. وما يتبع ذلك، من إحداث أطعمة وزينة، وتوسيع في النفقة، ونحو ذلك؛ فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب. وذلك لأنه لا بد (3) أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا، وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه، أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع.

وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم، ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران، يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم (4) كثير من الفقهاء، من أصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا، من أصحابنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر، عللوا ذلك الحكم المنصوص به. PageV02P107

وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا، وغيرهم أيضا. وهو: أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به (1) نظيره أو نوعه.

وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة: أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم، ودل على علته، كما قال (2) في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (3) فهذه العلة تسمى المنصوصة، أو المومى إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا: هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟

ومثاله في كلام الناس، ما لو قال السيد لغلامه: لا تدخل داري فلانا، فإنه مبتدع، أو فإنه أسود، ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا، أو من كان أسود، وهو نظير أن يقول: لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال: لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي (4) حنث بما كانت منته مثل منته، وهو يمنه (5) ونحو ذلك. PageV02P108

— Page 175 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।