الإيمان
/ ১৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإيمان
  1. الإيمان
  2. فهرس الموضوعات

وأما الكفار، فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] . فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلىالله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال، إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم، وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك.

والمسلمون إذا استولوا عليها، فغنموها، ملكوها شرعا؛ لأن الله أباح لهم الغنائم، ولم يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره؛ لأن هذا

بمنزلة استيلائه على المباحات، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين [فيئا] ؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه، ويستعينون برزقه على عبادته؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته.

ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي صلىالله عليه وسلم في غنائم حنين: " ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم "، لكنه لما قال تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، صار لفظ [الفيء] إذا أطلق في عرف الفقهاء، فهو: ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك.

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وفي بضع أحدكم صدقة ". قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ". وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته ". رواه أحمد، وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما.

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه، كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: " كما يحب أن تؤتى عزائمه ". وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛ فهو يحب الأخذ بها، لأن الكريم يحب قبول إحسانه

وفضله؛ كما قال في حديث القصر: " صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ". ولأنه بها تتم عبادته وطاعته، وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل، بل يفعله عبثا، فهذا عليه لا له، كما في الحديث: " كل كلام ابن ادم عليه لا له، إلا أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر أو ذكر الله ".

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ". فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات؛ ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله؛ ولهذا قال الله تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ق: 18] .

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।