الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ¶ لشيخ الإسلام ابن تيمية ¶ جمع وتقديم وتعليق: محمد مال الله ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 155
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الجزء الأول
  1. الجزء الأول
  2. الجزء الثاني

الوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، ولم يكن أحد يقال إنه معصوم، لا علي ولا غيره. فعلم أن الله أراد (مع الصادقين) ولم يشترط كونه معصوما. PageV01P234

الخامس: أنه قال: (مع الصادقين) وهذه صيغة جمع، وعلي واحد، فلا يكون هو المراد وحده.

السادس: أن قوله تعالى: (مع الصادقين) إما أن يراد: كونوا معهم في الصدق وتوابعه، فاصدقوا كما يصدق الصادقون، ولا تكونوا مع الكاذبين. كما في قوله: { واركعوا مع الراكعين } [البقرة: 43]، وقوله: { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين } [النساء: 69]، وكما في قوله: { فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما } [النساء: 146].

وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل شيء، وإن لم يتعلق بالصدق.

والثاني باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات، كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك. فإذا كان الأول هو الصحيح، فليس في هذا أمر بالكون مع شخص معين، بل المقصود: اصدقوا ولا تكذبوا.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وهذا كما يقال: كن مع المؤمنين، كن مع الأبرار. أي ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه، ليس المراد: أنك مأمور بطاعتهم في كل شيء.

الوجه السابع: أن يقال: إذا أريد: كونوا مع الصادقين مطلقا، فذلك لأن الصدق مستلزم لسائر البر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر" الحديث. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به. PageV01P235

الثامن: أن يقال: إن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، ولم يقل: مع المعلوم فيهم الصدق، كما أنه قال: { وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله } [الطلاق: 2] لم يقل: من علمتم أنهم ذوو عدل منكم. وكما قال: { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [النساء: 58] لم يقل: إلى من علمتم أنهم أهلها. وكما قال: { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } [النساء: 58] ولم يقل: بما علمتم أنه عدل، لكن علق الحكم بالوصف.

ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة والعدل، ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له من النار"(¬1).

الوجه التاسع: هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق، لكن العلم كالعلم في قوله: { فإن علمتموهن مؤمنات } [الممتحنة: 10]، والإيمان أخفى من الصدق. فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه ليس إلا العلم بالمعصوم، كذلك هنا يمتنع أن يقال: لا يعلم إلا صدق المعصوم. PageV01P236

الوجه العاشر: هب أن المراد: علمنا صدقه، لكن يقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم، وأنهم لا يتعمدون الكذب، وإن جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب، فإن الكذب أعظم، ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد روى في ذلك حديث مرسل.

— Page 87 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।