الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ¶ لشيخ الإسلام ابن تيمية ¶ جمع وتقديم وتعليق: محمد مال الله ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجزء الأول
  1. الجزء الأول
  2. الجزء الثاني

وأما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم، فإنما هو في مجموع الصفات التي تناسب الإمامة، وإلا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام. ولو جاز هذا لقيل: ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر مما قتل علي، وفيهم من أنفق من ماله أكثر مما أنفق علي، وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي، وفيهم من أوذي في الله أكثر من علي، وفيهم من كان أسن من علي، وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي.

وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه، ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه، بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل، ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع.

الفصل السابع

الرد على من ادعى اختصاص علي بالإمامة

والفضيلة بقوله بوجوب موالاته ومودته

قال الرافضي: "البرهان السابع: قوله تعالى: { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } [الشورى: 23] روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت: { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: "علي وفاطمة وابناهما. وكذا في تفسير الثعلبي، ونحوه في الصحيحين. وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته، فيكون علي أفضل، فيكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وبامتثال أوامره تكون مودته، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة".

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الحديث: وقوله: "إن أحمد روى هذا في مسنده" كذب بين، فإن هذا مسند أحمد موجود به من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من ذلك كذبا قوله: إن نحو هذا في الصحيحين وليس هو في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك. PageV01P088

ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال بكتب أهل العلم، لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها. ورأيت بعضهم جمع لهم كتابا في أحاديث من كتب متفرقة، معزوة تارة إلى الصحيحين، وتارة إلى مسند أحمد، وتارة إلى المغازلي والموفق خطيب خوارزم والثعلبي وأمثاله، وسماه "الطرائف في الرد على الطوائف". وآخر صنف كتابا لهم سماه "العمدة" واسم مصنفه ابن البطريق.

وهؤلاء مع كثرة الكذب فيهما يروونه، فهم أمثل حالا من أبي جعفر محمد بن علي الذي صنف لهم وأمثاله، فإن هؤلاء يروون من الأكاذيب ما لا يخفى إلا على من هو من أجهل الناس. ورأيت كثيرا من ذلك المعزو الذي عزاه أولئك إلى المسند والصحيحين وغيرهما باطلا لا حقيقة له، يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه أصلا.

لكن أحمد صنف كتابا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند. وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه.

وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابن أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي زيادات. وفي زيادات القطيعي أحديث كثيرة كذب موضوعة، فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد، وأنه رواها في المسند. وهذا خطأ قبيح؛ فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي، وكلهم متأخر عن أحمد، وهم ممن يروي عن أحمد، لا ممن يروي أحمد عنه.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।