الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ¶ لشيخ الإسلام ابن تيمية ¶ جمع وتقديم وتعليق: محمد مال الله ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجزء الأول
  1. الجزء الأول
  2. الجزء الثاني

وقد روى أنه قال لعمار: ”ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب“(¬1).

وهذا أيضا كلفظ "المتقي" ولفظ " المزكي". قال تعالى: { قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها } [الشمس: 9-10]. وقال: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } [التوبة: 103]. وقال: { قد أفلح من تزكى } [الأعلى: 14]. وقال: { ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء } [النور: 21]. PageV01P079

وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين، ومن فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين، كما قال: { إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما } [النساء: 31].

فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهرهم تطهيرا، كدعائه بأن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك، فهو داخل في هذا، لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال: "اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد". فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيرا، ولكن من مات متوسخا بذنوبه، فإنه لم يطهر منه في حياته.

وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعدد المحل، فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات، لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب، فإن هذا لو كان واقعا لما عذب مؤمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يغفر الله لهذا بالتوبة، ولهذا بالحسنات الماحية، ويغفر الله لهذا ذنوبا كثيرة، وإن واحدة بأخرى.

وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السنة عنهم لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء. PageV01P080

وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه العصمة: لا لعلي ولا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة.

وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية، بل وبالتطهير أيضا؛ فإن الأفعال الاختيارية - التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات - عندهم غير مقدورة للرب، ولا يمكنه أن يجعل العبد مطيعا ولا عاصيا، ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متطهر، فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر، كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر، والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية، ثم العبد يفعل باختياره: إما الخير وإما الشر بتلك القدرة.

وهذا الأصل يبطل حجتهم. والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتطهير.

فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।