الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

وقال الإمام الطبري تعليقا على هذا الحديث: ((والذي فيه من ذلك الدلالة على صحة قول من قال: لا بأس على الرجل المسلم إذا رأى بعض ما يتخذه أهل الكفر وأهل الفسوق والفجور من الأشياء التي يعصى الله بها، مما لا يصلح لغير معصية الله به، وهو بهيئته، وذلك مثل الطنابير والعيدان والمزامير والبرابط والصنوج التي لا معنى فيها، وهي بهيئتها، إلا التلهي بها عن ذكر الله، والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه، أن يغيره عن هيئته المكروهة التي يعصى الله به وهو بها، إلى خلافها من الهيئات التي يزول عنه معها المعنى المكروه، والأمر الذي يصلح معه لأهل معاصي الله العصيان به. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا بكسر الصنم الذي كانت قريش وضعته فوق الكعبة، ومعلوم أن الصنم لا معنى فيه، إذ كان تمثالا من صفر، أو نحاس أو غير ذلك، إلا كفر من يكفر بالله بعبادته إياه، وتعظيمه له، والسجود له من دون الله تعالى ذكره، من غير أن يكون للصنم في ذلك من فعله إرادة، ولا دعاء إليه، ولا علم بما يفعل به، إذ كان جمادا لا يعقل، ولا يفقه ولا يسمع ولا يبصر، ولا شيء فيه إلا الهيئة التي هيئت، والصورة التي صورت لمعصية الله بها، والكفر بالله من أجلها. والجوهر الذي ذلك فيه، لا شك أنه يصلح، إذا غير عنه ما هو به من الهيئة المكروهة، لكثير من منافع بني آدم الحلال غير الحرام. فإذا كان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا بكسره وتغييره عن هيئته المكروهة التي يعصى الله به من أجلها، إنما كان لما وصفت، مع الأسباب التي ذكرت، فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها، إذ كان فيها الأسباب التي توجب للاهي بها سخط الله وغضبه، من تغيير التماثيل التي هي أصنام لا شيء فيها إلا ما يحدثه أهل الكفر في أنفسهم من الكفر بالله بسجودهم لها، وتعظيمهم إياها، عن هيئتها بكسرها، إذا أمن على نفسه من أن تنال بما لا قبل لها به. وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان)) (1).

ثالثا: الإجماع

(1) قال الإمام النووي - في شرح مسلم - ((قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. والله أعلم.)) (2).

وهذا كلام عام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل درجاته لم يخصص إمام الحرمين نوعا منها. PageV01P158

(2) قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: {إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ... } (آل عمران:21):

((أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك)) (1).

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।