وحتى الكلاب البوليسية، وغيرها من الوسائل الحديثة في مكافحة الجريمة، ومعلوم أن مكافحة الجريمة من إنكار المنكر، بل ولاية الدولة كلها إنما المقصود بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بينا.
والأمثلة لا تحصى في هذا الباب، وكل هذه الوسائل لم تكن في العصر الأول، وكل ذلك لا يدخل في الإحداث في الدين، ولا يفتي بذلك من يعرف مقاصد الشريعة ولا من يعلم قواعد الفقه وأصوله التي تنبني عليها الأحكام، ولهذا يفرق العلماء بين ابتداع ذكر على هيئة مخصوصة لم تشرع وبأذكار مخترعة لم ترد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو السماع الصوفي، ويجعلون كل ذلك بدعة، وبين استعمال وسيلة السبحة لعد الأذكار المشروعة والواردة في السنة، ولشيخ الإسلام فتوى مشهورة بإباحة السبحة لأنها من باب الوسائل، وإن كان في ذلك خلاف مشهور لكن المقصود أنه لا ينكر على فاعله، كما يفرقون بين الزيادة على ألفاظ الأذان لأنها بدعة، وبين استعمال المآذن العالية وسيلة لتبليغ الصوت كما في الحرمين فهو مشروع، ويفرقون بين الزيادة على خطبتي الجمعة خطبة ثالثة أو صلاة الظهر بعدها فهما بدعتان، وبين جعل المنبر أكثر من ثلاث درجات إن احتيج إلى ذلك لكثرة الناس فهو مشروع وكذا أن تكون الخطبة بلغة المصلين إذا لم يكونوا من العرب فهو مشروع مع أنه لم يفعل على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وحتى في باب الإمامة العظمى ينبغي التفريق بين بدعة توريثها على سبيل المثال، وبين استعمال وسائل أكثر فاعلية لانتخاب وبيعة الإمام وتنظيم سلطات الدولة، لضمان سلامة أداءها لواجباتها، فهذه وسائل تتبع حكم مقاصدها، وتلك - توريث الإمامة العظمى - بدعة لا تجوز إلا لدفع ضرر أكبر كخشية وقوع نزاع يفضي إلى فتنة بين المسلمين وضرب وحدة الأمة.
والمقصود أن الأمثلة لا تحصى والتفريق بين الأمرين: (البدعة المحرمة والوسائل التي لها حكم مقاصدها) لا بد منه شرعا وعقلا، بل لو حرمت كل وسيلة عصرية يتوصل بها إلى أداء ما أمر الله تعالى به أو ندب إليه، لكان ذلك من الضلال المبين والجناية على الدين، بل تحريم هذه الوسائل في حد ذاته بدعة شنيعة.
والقاعدة في هذا الباب أن الوسائل التي يتوصل بها إلى امتثال الشرع لا تمنع لمجرد كونها لم تكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عصر السلف، لأنها قد لا توجد لعدم المقتضى حينئذ لفعلها في عهده - صلى الله عليه وسلم -،إما لأنها لم في ذلك الزمان أصلا، أو لعدم الحاجة إليها في ذلك العصر , أو لوجود مانع من ذلك , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (1): PageV01P146
"وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا أن السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه ".
وانطلاقا من هذا الفهم الدقيق استعمل الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وسائل لم تكن على زمن التنزيل إن لم يرد فيها نص مانع، كما أنشأ عمر الدواوين وكما جعل دية قتل الخطأ على أهل الديوان وجعلهم العاقلة بدل العصبة، وكان فقهه رضي الله عنه قائم على هذا الفهم السديد للشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا - أي: غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا. فكتب إليهم عمر: وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم) (1).