هذا وقد سلك المحرمون لهذه الوسائل وإن كانت سلمية يسمح بها النظام ثلاث طرق:
الأولى: دخولها في عموم النصوص المحرمة للتشبه بالكفار.
الثانية: دخولها في عموم النصوص المحرمة للإحداث في الدين لأنها لم توجد في العصر الأول.
الثالثة: الاحتجاج بقاعدة سد الذرائع، إذ هذه الوسائل ذريعة لوقوع منكر أكبر مما يراد إزالته بها غالبا، ومعلوم أن الحكم إنما يعلق على غالب الأحوال لأنه مثار غالب الظن الذي تنبني عليه أحكام الفروع.
أما الطريق الأولى: فالاحتجاج بها ضرب من الغفلة عند أهل التحقيق ذلك أن الوسائل والصناعات والعادات المحضة ونحوها، إذا عمت في الناس يفعلها المسلمون والكفار، ولم تختص بالكفار بحيث تصير شعارا لهم خاصة دون غيرهم، فإنها لا تدخل في تحريم التشبه بالكفار إذ لا يتحقق فيها هذا المعنى، ولا يصدق عليها اللفظ والمبنى.
فالوسائل - ما لم تكن محرمة بعينها أو صارت شعارا للكفار دون سواهم - فلا بأس من الاستفادة منها في مقاصد الشريعة، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النفع الذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياطة والنسيج والصناعة ونحو ذلك أنه يجوز أخذه من غير المسلم (1) ,وذكر أنه لهذا أجاز المسلمون استعمال القوس الفارسية بعد فتح فارس في عهد عمر رضي الله عنه لأنهم وجدوها أفضل من العربية، وكذلك كان الصحابة ومن بعدهم من المسلمين يلبسون الملابس التي وردت من بلاد الكفار، وقد استفادوا بعد الفتح بعض التنظيمات الإدارية من الكفار (2).
ومعلوم أن الصناعات والتنظيمات الإدارية - على سبيل المثال - التي أنشأها غير المسلمين، قد تصير وسائل لإنكار المنكر والدعوة إلى الله تعالى، وفي هذا العصر تداخلت الوسائل الإدارية والمادية التي تنظم شؤون الناس بصورة لم يسبق لها مثيل، ولا يكاد شيء منها يختص بجنس من البشر حتى يقال أنه من عمل الكفار دون المسلمين، ولهذا تجد المانعين لمثل هذه الوسائل (المظاهرات السلمية ونحوها) PageV01P143
محتجين بأنها تشبه بالكفار لابد أن يتناقضوا تناقضا بينا، فهم يستعملون من الوسائل الحادثة ما لا يعد كثرة حتى ما ورد في أصله التحريم مثل التصوير ونحو ذلك ويجيزونه في بعض وسائل الدعوة، بل ما يسمى فن الصحافة إنما نشأ في بلاد الكفار ثم عم في الناس، وسائر وسائل الإعلام وفنونه التي أضحت اليوم من أهم وسائل الدعوة، يستعملون هذه الوسائل الحادثة التي اخترعها غير المسلمين وانتشرت فيهم قبل أن تصل إلى بلاد الإسلام، ثم يحرمون وسائل الاحتجاج في العمل النقابي لأنها من بلاد الكفار فتأمل هذا التناقص العجيب.
فضلا عن استعمال بعض هؤلاء المتناقضين الذين يحرمون الشيء، ويبيحون لأنفسهم نظيره، النظم الإدارية التي أحدثها غير المسلمين، حتى تنظيماتهم الدعوية وما تستدعي من نظم داخلية، وبعض هؤلاء المتناقضين يستبيح لنفسه طلب علوم الشرع في بلاد الكفرة وفي جامعات النصارى ليزكوه في علم شريعة الإسلام!!
وبعضهم لا يرى غضاضة في دراسة الشريعة بنظام الماجستير والدكتوراه وهو في الأصل نظام أحدثه غير المسلمين، وغيرهم يرى وجوب دخول البرلمانات التي هي أوروبية المنشأ، وغير ذلك من الصور ما لا يحصى، والصواب أن هذا كله داخل فيما يباح بالبراءة الأصلية، فإن صار وسيلة لخير أو شر دخل في قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، وإنما لم تدخل هذه الوسائل في عموم النهي عن التشبه بالكفار لأنها ليست شعارا لهم ولا مختصة بهم، بل عامة في الناس يفعلها المسلم والكافر في جميع بقاع الأرض وقد صارت من جنس الصناعات، وما كان مختصا بهم قد يجوز للضرورة أو لارتكاب أخف الضررين أيضا