الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

الباب الأول

الخلاصة أحكام الحسبة

تعريف الحسبة (1):

(1) الحسبة لغة: اسم من الاحتساب , ومن معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر , ومنه قولهم: فلان حسن الحسبة في الأمر إذا كان حسن التدبير له. ومن معاني الاحتساب البدار إلى طلب الأجر وتحصيله , وفي حديث عمر: أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته (2). واسم الفاعل المحتسب أي طالب الأجر. ومن معانيها الإنكار يقال: احتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه. والاختبار يقال: احتسبت فلانا أي اختبرت ما عنده (3).

والحسبة اصطلاحا: عرفها جمهور الفقهاء بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه , والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله (4).

(الألفاظ ذات الصلة):

أولا: القضاء (5):

(2) القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (6) , وهو باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (7)، كما أن الحسبة كذلك قاعدتها وأصلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (8).

وقد فرق العلماء بين الولايتين فرقا يتحدد به معالم كل ولاية قال الماوردي (9): "فأما ما بينها وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين , ومقصورة عنه من وجهين , وزائدة عليه من وجهين: PageV01P011

فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء:

فأحدهما: جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه من حقوق الآدميين , وليس في عموم الدعاوى.

والوجه الثاني: أن له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه وليس على العموم في كل الحقوق , وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها إذا وجبت باعتراف وإقرار مع الإمكان واليسار , فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها , لأن في تأخيره لها منكرا هو منصوب لإزالته.

وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء:

فأحدهما قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات.

والوجه الثاني: أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها , فأما ما تداخله جحد وإنكار فلا يجوز له النظر فيها.

وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء:

فأحدهما: أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض بتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد , وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه.

والثاني: أن الحسبة موضوعة للرهبة فلا يكون خروج المحتسب إليها بالغلظة تجوزا فيها. والقضاء موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أخص (1).

ثانيا: المظالم (2)

(3) ولاية المظالم قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة , وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. وقد بين الماوردي الصلة بين الحسبة وبين المظالم فقال (3): بينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف , فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين: فأحدهما: أن موضوعهما على الرهبة المختصة بقوة السلطنة. PageV01P012

والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح , والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر.

وأما الفرق بينهما فمن وجهين:

أحدهما: أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة , والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة , ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض , وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب , ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم , وجاز له أن يوقع إلى المحتسب , ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما.

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।