الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ 128
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

ويتردد هذا القول الخاطئ المبني على عدم فهم لطبيعة الفقه الإسلامي، يتردد بين كثير من المفكرين المتأثرين بالقانون الوضعي.

وهؤلاء يفقدون الموضوعية في منهجية البحث، عندما يزيحون عامل إبعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق الواقعي مما أبقى خطاباتها العامة ولغتها بعيدة عن فهمهم هم لقصور فيهم، لا لقصور في الفقه الإسلامي، ومما أبقى كثيرا من تفاصيل الحياة العصرية المعقدة مدلولا عليها بالقواعد الكلية للشريعة، أو بعموم نصوص أو قياس على أشباه ونظائر غير متداولة في هذا العصر، وهم أمر لا يفهمه إلا الخواص من العلماء.

ولم يمكن - بسبب تعطيلها ومحاربتها - من تيسير ذكرها مفصلة فروعها بوضوح وفي متناول الدارسين، ولو كان الفقه الإسلامي يطبق في واقع الحياة وسمح له بأن يتطور من جهة وسائله وإلحاق تفاصيله بكلياته، ويعتني به شرحا وإيضاحا وتسهيلا وتقريبا في جوانبه المدنية والجزائية والقانون العام ونحوها، لصار بحيث من العار أن يقارن به قانون آخر أصلا، وهو أيضا في أصله لا يقارن به قانون وضعي، لأنه من عند الله تعالى العليم الخبير، هذا مع أنه قد نشطت في الآونة الأخيرة لجان كثيرة عالمية ومحلية للعناية بهذا الأمر، ونشير هنا إلى جهود مشكورة في هذا المجال المهم للجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة في الكويت.

الأمر الثاني: الذي يقوم عليه مشروع إعادة تحكيم الشريعة - هو: إيمان الحكام بضرورة الشريعة الإسلامية، وأنها ضرورة عظمى، وأنها هي رمز الاعتزاز بهوية الأمة وتميزها، وأن تركها ليس معه فلاح لهذه الأمة أبدا، بل ستبقى في التخلف وراء الأمم كما قال تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} (18) سورة الجاثية.

الحسبة بمعناها العام تجسيد لمبدأ رقابة الأمة على الحكام:

الحسبة هي الاسم الشرعي لإشراك الأمة في مبدأ الرقابة والمحاسبة، ومن المعلوم أن هذا المبدأ هو أحد ركائز ما يسمى في هذا العصر بالنظام الديمقراطي، الذي يقوم في الأصل على مبدأ إشراك الأمة، غير أن هذا النظام باصطلاحه الأصلي يتجاوز بالأمة أيضا حدودا لا يجوز تجاوزها عندما يعطيها حق التشريع المطلق ولو حكم الله تعالى.

أما الفقه الإسلامي قد سبق ما يسمى بالنظام الديمقراطي في محاسنه، وسلم من مساوئه، فقد احتوى الفقه الإسلامي على إشراك الأمة في القرار وهو نظام الشورى الذي ورد في القرآن، وعلى تكليفها بالرقابة على الدولة، ومتابعة التزامها ب (الدستور) الذي هو الشريعة الإسلامية، وتقويمها إذا انحرفت عنه، كما احتوى على تحميل الأمة مهمة النهوض بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع PageV01P127

لحمايته من انتشار عوامل ضعفه أو تفككه أو فقدانه هويته بذوبانه في هوية ثقافات أجنبية أخرى، وقيد كل هذه المهام بأن تكون وفق هداية الله تعالى والتزام شريعته.

منزلة الحسبة في نظام الحكم الإسلامي:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة: وولاية الحكم؛ أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية؛ وولاية الحسبة " (1).

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।