الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
(1)
تمهيد -في بيان أن تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة من أصل الدين وأساس عقيدة التوحيد:
في أواخر عهد الخلافة العثمانية صدر قانون التجارة عام 1850 م، نقلا عن القانون الفرنسي، فكانت أول نقطة تراجع للشريعة الإسلامية في عقر دار الإسلام، ثم أعقب ذلك - وثم للتراخي - مرحلة نشاط الخديوي إسماعيل على إثر أولى محاولات تغريب مصر على يد محمد علي وأبنائه، نشاط الخديوي في إحلال القوانين الوضعية محل التشريعات الإسلامية، ثم تتابعت بعد ذلك مؤامرات تنحية الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا تزحف على بلاد الإسلام.
وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري وأوائل القرن الرابع عشر الهجري، ثم ما بعده انفرط العقد فتناثرت حباته، ونقضت عروة الحكم في بلاد الإسلام، وهي أول عرى الإسلام تنقض، فعن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة» (2).
ومنذ ذلك الحين والأصوات الصادقة لا تكف عن المطالبة بضرورة العودة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنها ضرورة لا تحتمل التأخير ولا التهاون و التأجيل.
انطلقت هذه الصيحات من إيمانها بأن الحكم بما أنزل الله تعالى من مقتضى الشهادتين اللتين هما عنوان هذا الدين، ومن أصل التوحيد الذي يقوم عليه كل دين الإسلام، ولهذا جعل الله تعالى التحاكم إلى غيره عبادة للطاغوت، كما قال الحق سبحانه: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا} (60) سورة النساء، وجعل الإشراك به في حكمه من الشرك بالله تعالى، قال تعالى: { .. ولا يشرك في حكمه أحدا} (26) سورة الكهف، وقرئ (ولا تشرك في حكمه أحدا)،وجعل الصدود عن حكم الله من أخص صفات المنافقين كما قال: {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا} (61) سورة النساء، ونفى الإيمان عمن لا يحكم بما جاء به الرسول في كل شيء كما قال: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} (65) سورة النساء، PageV01P122
وسمى الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى كافرا وظالما وفاسقا، قال تعالى: { .. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (44) سورة المائدة، وإنما نزلت في اليهود الذين وضعوا تشريعا واحدا بدل حكم الله تعالى (1)، وهم يعلمون أنهم وضعوه من عند أنفسهم لا من عند الله، فكيف بمن وضع تشريعا عاما وهو يقر أنه اتبع فيه الكفرة الملاحدة أعداء الرسل دون ما أنزل الله تعالى، وإذا كان الله تعالى قد جعل تغيير حكمه في الأشهر الحرم زيادة في الكفر كما قال تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطؤوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين} (37) سورة التوبة، وقد كان في إرجاء أهل الجاهلية الشهر الحرام وإبداله بالحل ليقاتلوا عدوهم فيه، إذ كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم تعظيما لها، فسمى الله فعلهم هذا في تغيير وإرجاء حكم الله تعالى في الشهر الحرام، زيادة في الكفر، فكيف بمن أرجأ الشريعة كلها أو جلها، وأحل محلها قوانين الكفرة الملاحدة أعداء الرسل والدين، فإلى أي مدى تبلغ زيادة كفره إذن؟.