-أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في الحرج. PageV01P118
-أو أن يضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي هو سبب من أسباب الفقر (1). PageV01P119
حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
(1)
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يطلع أو يتطلع على خصوصيات الآخرين أو يتجسس عليهم أو يظن بهم السوء، وذلك داخل في قول الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} [الحجرات:12]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته» (2).
وروى أبو داود وابن حبان عن معاوبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم». فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعه الله تعالى بها" (3). هذا من حيث العموم.
أما إذا علم أن لأبنائه علاقات محرمة أو ما أشبه ذلك فله بحكم الولاية عليهم التحقيق في ذلك وفي حدود المصلحة بما يردعهم عن المنكر، فلا يقل حال الأب هنا عن حال المحتسب الذي جوز له العلماء البحث والكشف على مرتكب المعصية؛ فقد جاء في الموسوعة الفقهية (4): وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي المعاصي لأن قاعدة ولاية الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. PageV01P120
التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
(1)
سئل -شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه -:عمن شتم رجلا وسبه؟
فأجاب:
إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه؛ فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرما لعينه: كالكذب. وأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله من السفهاء ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز؛ وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:عمن شتم رجلا فقال له: أنت ملعون ولد زنا؟
فأجاب:
يجب تعزيره على هذا الكلام ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا (2).
وقال صاحب معالم القربة في معالم الحسبة وهو شافعي: من أتى معصية لا حد فيها، ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج والسرقة فيما دون النصاب والقذف بغير الزنا والخيانة بما لا يوجب القصاص والشهادة بالزور وما أشبه ذلك من المعاصي عزر (3).
وقال الز يلعي في نصب الراية: ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر) لأنه جناية قذف، وقد امتنع وجوب الحد لعقد الإحصان فوجب التعزير (وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق) لأنه آذاه وألحق الشين به ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى؛ لأنه من جنس ما يجب به الحد، وفي الثانية الرأي إلى الإمام. (ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر) لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه، وقيل: في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا، وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك، وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن (4). PageV01P121