الشرط الرابع: أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد:
فكل أمر محل اجتهاد لا نهي فيه، وليس للمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف.
الشرط الخامس: أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به:
ويشترط في دفع المنكر أن يدفع بما دفعه وبأيسر ما يدفعه، فلا يجوز أن يدفع المنكر بأقل مما يدفعه ما دام الدافع قادرا على دفعه بالأكثر، ولا يجوز أن يدفع بأكثر مما يدفعه لأن ما زاد على الحاجة يعتبر جريمة، ولكن يجوز دفع المنكر بأقل مما يدفعه في حال عدم القدرة كالدفع بالقلب لمن لا يستطيع PageV01P106
الإنكار باليد أو اللسان ... ، وإذا كان المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف والنهي عن المنكر فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصعب، وهذا مما يعلم عقلا وشرعا.
شروط القائم بالأمر والنهي:
الشرط الأول: الإسلام
وليس على غير المسلم التزام بمثل هذا الواجب؛ لأن معنى إلزامه به هو إلزام بالدعوة إلى غير ما يعتقده ويؤمن به، وذلك يدخل في باب الإكراه المنهي عنه في الإسلام في قوله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي .. } (256) سورة البقرة، فضلا عن أن ذلك معارض من وجهين: الأول أن الاحتساب واجب ديني، وثانيهما أنه سلطة وولاية، وليس لغير المسلم ولاية على المسلم.
الشرط الثاني: التكليف:
ويشترط في من يمارس الرقابة أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا لا يحول دون تكليفه حائل، وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطا للأداء، أي أن الرقابة باعتبارها واجبا لا يثبت إلا في حق المكلف فقط ويسأل عن تركها، بعكس غير المكلف الذي لا يلزم بأدائها ولا يسأل عن تركها.
الشرط الثالث: العلم:
ولا يكون العمل صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: من تعبد بغير علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، (1)." ولابد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحكم الشرع فيما يأمر به وينهى عنه .. فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه.
الشرط الرابع: القدرة:
ولها أربع أحوال:
الحالة الأولى: أن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضر به إذا تكلم، فلا تجب عليه الحسبة، بل ربما تحرم في بعض المواضع، ولكن يلزمه عدم حضور مواضع المنكر والاعتزال في بيته، وعدم الخروج إلا لحاجة ملحة أو واجب، وعليه الهجرة إذا أرهق على الفساد وكان قادرا عليها.
الحالة الثانية: يعلم بأن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يسبب له مكروها، فيجب الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة.
الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروها، فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها، ولكن تستحب، لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين. PageV01P107
الحالة الرابعة: وهو أنه يعلم أنه سيصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، كأن يريق الخمر من يد الفاسق ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه، فهذا ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب.
وقد قال الحسن البصري رحمه الله: (إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم فأما من وضع سيفه أو سوطه فقال: اتقني اتقني فما لك وله؟) (1) و عن حذيفة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه».
قالوا وكيف يذل نفسه. قال «يتعرض من البلاء لما لا يطيق» أخرجه الترمذي (2).