رابعها: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر؛ لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين، ويشترط في وجوبه مظنة النفع به؛ فإن جزم بعدم الفائدة فيه PageV01P091
لم يجب عليه؛ لقوله تعالى: {فذكر إن نفعت الذكرى} (9) سورة الأعلى، وعن عتبة بن أبى حكيم قال حدثنى عمرو بن جارية اللخمى حدثنى أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا ثعلبة الخشنى فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية (عليكم أنفسكم) قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك - يعنى بنفسك - ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» (1).
خامسها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث حكم:
إقامة حجة الله على خلقه؛ كما قال تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما} (165) سورة النساء.
وخروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف؛ كما قال سبحانه {وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} (164) سورة الأعراف، وقال: {فتول عنهم فما أنت بملوم} (54) سورة الذاريات.
ورجاء النفع للمأمور؛ كما قال سبحانه {ولعلهم يتقون} (164) سورة الأعراف، وقال: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} (55) سورة الذاريات
سادسها: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»} رواه أبو داود والترمذي (2).
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث:
الأولى: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم، ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة (3).
الثانية: ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب، وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. PageV01P092
الثالثة: أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم؛ فعن أم سلمة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع». قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال «لا ما صلوا». أى من كره بقلبه وأنكر بقلبه (1).
سابعها: الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بين يدي المستبد الظالم، لا بد له من أن يزن عمله بميزان الشرع مع تنحيته الهوى جانبا، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فلا بد من علم غزير، وبصيرة نافذة، وإحاطة بواقع الأمر كله، حتى لا يكون نهيه عن المنكر في ذاته منكرا، ولا يكون أمره بالمعروف في مقابل تضييع معروف أعظم، وتفويت منفعة أكبر. يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: " ... النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ..