وقال الغزالي (2): وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر , فكسرها لزمه الضمان. وقال أيضا (3): الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه , وله أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمر زجرا , وقد فعل ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأكيدا للزجر , ولم يثبت نسخه (4) , ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة , فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك , وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية (5).
الضمان في تلف النفوس (6):
(50) أما الشق الآخر وهو الضمان في تلف النفوس بسبب ما يقوم به المحتسب , فإن للفقهاء أقوالا في ذلك:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من مات من التعزير لم يجب ضمانه , لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر , فلم يضمن من تلف بها كالحد , ولأنه فعل ما فعل بأمر الشرع , وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة , ولأنه استوفى حق الله تعالى بأمره , فصار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان (7). PageV01P067
أما المالكية فقد قال صاحب التبصرة (1): فإن عزر الحاكم أحدا فمات أو سرى ذلك إلى النفس فعلى العاقلة , وكذلك تحمل العاقلة الثلث فأكثر , وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب إذا عزر الإمام إنسانا فمات في التعزير لم يضمن الإمام شيئا لا دية ولا كفارة (2).
وذهب المحققون من فقهائهم (3) إلى أن عدم الضمان مبني على ظن السلامة , فإن شك فيها ضمن ما سرى على نفس أو عضو , وإن ظن عدم السلامة فالقصاص.
والشافعي يرى التضمين في التعزير إذا حصل به هلاك , لأنه مشروط بسلامة العاقبة ولا يعفى من التعزير إلا أن يكون الهلاك بنحو توبيخ بكلام وصفع فلا شيء فيه ولا ضمان على من عزر غيره بإذنه (4) , ولا على من عزره ممتنعا من أداء حق عليه , وإن أدى إلى قتله (5)، قال الرملي: للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه بعد طلب مستحقه بحبس أو ضرب وإن زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق ولا ضمان عليه فيه (6).
ولا يكون التعزير بما يقتل غالبا , فإن ضربه ضربا يقتل غالبا أو بما يقتل غالبا أو قصد قتله وجب القصاص أو دية مغلظة في ماله ... (7).
مقدار الضمان وعلى من يجب (8):
(51) وحيث قيل بوجوب الضمان ففي قدره قولان:
الأول: لزوم كامل الدية لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب , فكان الضمان على العادي , كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به , ولأنه تلف بعدوان وغيره فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرا فغرقها , وهو قول المالكية والحنابلة (9).
والثاني: عليه نصف الضمان لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون , فكان الواجب نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (10). PageV01P068
والقول الآخر: يجب من الدية بقدر ما تعدى به (1).
على من يجب الضمان (2):
(52) في غير حالات التعمد والتعدي إذا قلنا يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أو بيت المال؟
اختلف العلماء على قولين:
أحدهما: هو في بيت المال لأن خطأه يكثر فلو وجب ضمانه على عاقلته أجحف بهم وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة (3).
والثانية: على عاقلته لأنها وجبت بخطئه فكانت على عاقلته , كما لو رمى صيدا فقتل آدميا. وهو قول المالكية والشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة (4). PageV01P069