الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

وقال الغزالي (2): وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر , فكسرها لزمه الضمان. وقال أيضا (3): الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه , وله أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمر زجرا , وقد فعل ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأكيدا للزجر , ولم يثبت نسخه (4) , ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة , فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك , وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية (5).

الضمان في تلف النفوس (6):

(50) أما الشق الآخر وهو الضمان في تلف النفوس بسبب ما يقوم به المحتسب , فإن للفقهاء أقوالا في ذلك:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من مات من التعزير لم يجب ضمانه , لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر , فلم يضمن من تلف بها كالحد , ولأنه فعل ما فعل بأمر الشرع , وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة , ولأنه استوفى حق الله تعالى بأمره , فصار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان (7). PageV01P067

أما المالكية فقد قال صاحب التبصرة (1): فإن عزر الحاكم أحدا فمات أو سرى ذلك إلى النفس فعلى العاقلة , وكذلك تحمل العاقلة الثلث فأكثر , وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب إذا عزر الإمام إنسانا فمات في التعزير لم يضمن الإمام شيئا لا دية ولا كفارة (2).

وذهب المحققون من فقهائهم (3) إلى أن عدم الضمان مبني على ظن السلامة , فإن شك فيها ضمن ما سرى على نفس أو عضو , وإن ظن عدم السلامة فالقصاص.

والشافعي يرى التضمين في التعزير إذا حصل به هلاك , لأنه مشروط بسلامة العاقبة ولا يعفى من التعزير إلا أن يكون الهلاك بنحو توبيخ بكلام وصفع فلا شيء فيه ولا ضمان على من عزر غيره بإذنه (4) , ولا على من عزره ممتنعا من أداء حق عليه , وإن أدى إلى قتله (5)، قال الرملي: للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه بعد طلب مستحقه بحبس أو ضرب وإن زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق ولا ضمان عليه فيه (6).

ولا يكون التعزير بما يقتل غالبا , فإن ضربه ضربا يقتل غالبا أو بما يقتل غالبا أو قصد قتله وجب القصاص أو دية مغلظة في ماله ... (7).

مقدار الضمان وعلى من يجب (8):

(51) وحيث قيل بوجوب الضمان ففي قدره قولان:

الأول: لزوم كامل الدية لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب , فكان الضمان على العادي , كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به , ولأنه تلف بعدوان وغيره فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرا فغرقها , وهو قول المالكية والحنابلة (9).

والثاني: عليه نصف الضمان لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون , فكان الواجب نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (10). PageV01P068

والقول الآخر: يجب من الدية بقدر ما تعدى به (1).

على من يجب الضمان (2):

(52) في غير حالات التعمد والتعدي إذا قلنا يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أو بيت المال؟

اختلف العلماء على قولين:

أحدهما: هو في بيت المال لأن خطأه يكثر فلو وجب ضمانه على عاقلته أجحف بهم وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة (3).

والثانية: على عاقلته لأنها وجبت بخطئه فكانت على عاقلته , كما لو رمى صيدا فقتل آدميا. وهو قول المالكية والشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة (4). PageV01P069

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।