وذلك فيمن يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك على غرة وجهالة , كما يقع من الجاهل بدقائق الفساد في البيوع , ومسالك الربا التي يعلم خفاؤها عنه , وكذلك ما يصدر من عدم القيام بأركان الصلاة وشروط العبادات فينبهون بطريق التلطف والرفق والاستمالة (1).
(43) النوع الثاني: الوعظ والتخويف من الله (2):
ويكون ذلك لمن عرف أنه قد اقترف المنكر وهو عالم به من أنواع المعاصي التي لا تخفى على المسلم المكلف فيتعاهده المحتسب بالعظة والإخافة من ربه.
(44) النوع الثالث: الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد والإنكار (3):
وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ , ولا ينجح في شأنه تحذير برفق , بل يظهر عليه مبادئ الإصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة , ويكون ذلك بما لا يعد فحشا في القول ولا إسرافا فيه خاليا من الكذب , ومن أن ينسب إلى من نصحه ما ليس فيه مقتصرا على قدر الحاجة حتى لا يكون من نتيجته إصرار واستكبار.
(45) النوع الرابع: التغيير باليد بإزالة ذلك المنكر (4):
وذلك فيمن كان حاملا الخمر , أو ماسكا لمال مغصوب , وعينه قائمة بيده , وربه متظلم من بقاء ذلك بيده , طالب رفع المنكر في بقائه تحت حوزه وتصرفه , فأمثال هذا لا بد فيه من الزجر والإغلاظ من المباشرة للإزالة باليد , أو ما يقوم مقام اليد كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير في إزالة المنكر.
(46) النوع الخامس: إيقاع العقوبة بالنكال والضرب (5).
وذلك فيمن تجاهر بالمنكر وتلبس بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك.
(47) النوع السادس: الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم والإمام (6): PageV01P065
لما له من عموم النظر ونفوذ الكلمة , ما لم تدع الضرورة لترك النصرة به لما يخشى من فوات التغيير , فيجب قيام المحتسب بما تدعو إليه الحاجة في الحال (1).
(48) وقد ذهب الفقهاء إلى أن للمحتسب أن يتخذ ما يلزمه من أمور الحسبة بما يرى فيه صلاح الرعية , وزجر المفسدين:
وله في سبيل ذلك - بوجه خاص - التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة , مما لا يدخل في اختصاص القاضي , ويكون التعزير بالضرب , أو الحبس , أو الإتلاف , أو القتل أو النفي (2).
خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان " ضمان الولاة " (3):
(49) المحتسب مأمور بإزالة المنكر , فله أن يحتسب على كل من اقترف شيئا من المعاصي وأن يعاقبه عليها بما يراه مناسبا , وقد يحدث أثناء ذلك تجاوز في العقوبة , فيتسبب عنه تلف في المال أو في البدن فهل يضمن شيئا من ذلك؟
اختلف الفقهاء في حكم التجاوز في إتلاف المال على الوجه الآتي:
ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايات عنه إلى عدم الضمان مطلقا (4) وقال الحنابلة ... (5): لا ضمان في إتلاف خمر وخنزير , وكذا لو كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما. للنهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرنى ربى عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية .. » (6). PageV01P066
وقال صاحب المغني: وفي كسر آنية الخمر روايتان.
وذهب المالكية والشافعية وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة إلى الضمان إذا تجاوز المحتسب القدر المحتاج إليه. قال صاحب تحفة الناظر من المالكية: إذا لم يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أنابيبها وتحريق وعائها , فلا ضمان على من فعل ذلك على الوجه المتقدم في هذا النوع , وإن أمكن زوال عينها مع بقاء الوعاء سليما ولم يخف الفاعل مضايقة في الزمان ولا في المكان بتغلب فاعله مع انتفاء هذه الموانع ضمن قيمته , إن كان لأمثاله قيمة وهو ينتفع في غير الخمر (1).