الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

وذلك فيمن يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك على غرة وجهالة , كما يقع من الجاهل بدقائق الفساد في البيوع , ومسالك الربا التي يعلم خفاؤها عنه , وكذلك ما يصدر من عدم القيام بأركان الصلاة وشروط العبادات فينبهون بطريق التلطف والرفق والاستمالة (1).

(43) النوع الثاني: الوعظ والتخويف من الله (2):

ويكون ذلك لمن عرف أنه قد اقترف المنكر وهو عالم به من أنواع المعاصي التي لا تخفى على المسلم المكلف فيتعاهده المحتسب بالعظة والإخافة من ربه.

(44) النوع الثالث: الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد والإنكار (3):

وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ , ولا ينجح في شأنه تحذير برفق , بل يظهر عليه مبادئ الإصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة , ويكون ذلك بما لا يعد فحشا في القول ولا إسرافا فيه خاليا من الكذب , ومن أن ينسب إلى من نصحه ما ليس فيه مقتصرا على قدر الحاجة حتى لا يكون من نتيجته إصرار واستكبار.

(45) النوع الرابع: التغيير باليد بإزالة ذلك المنكر (4):

وذلك فيمن كان حاملا الخمر , أو ماسكا لمال مغصوب , وعينه قائمة بيده , وربه متظلم من بقاء ذلك بيده , طالب رفع المنكر في بقائه تحت حوزه وتصرفه , فأمثال هذا لا بد فيه من الزجر والإغلاظ من المباشرة للإزالة باليد , أو ما يقوم مقام اليد كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير في إزالة المنكر.

(46) النوع الخامس: إيقاع العقوبة بالنكال والضرب (5).

وذلك فيمن تجاهر بالمنكر وتلبس بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك.

(47) النوع السادس: الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم والإمام (6): PageV01P065

لما له من عموم النظر ونفوذ الكلمة , ما لم تدع الضرورة لترك النصرة به لما يخشى من فوات التغيير , فيجب قيام المحتسب بما تدعو إليه الحاجة في الحال (1).

(48) وقد ذهب الفقهاء إلى أن للمحتسب أن يتخذ ما يلزمه من أمور الحسبة بما يرى فيه صلاح الرعية , وزجر المفسدين:

وله في سبيل ذلك - بوجه خاص - التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة , مما لا يدخل في اختصاص القاضي , ويكون التعزير بالضرب , أو الحبس , أو الإتلاف , أو القتل أو النفي (2).

خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان " ضمان الولاة " (3):

(49) المحتسب مأمور بإزالة المنكر , فله أن يحتسب على كل من اقترف شيئا من المعاصي وأن يعاقبه عليها بما يراه مناسبا , وقد يحدث أثناء ذلك تجاوز في العقوبة , فيتسبب عنه تلف في المال أو في البدن فهل يضمن شيئا من ذلك؟

اختلف الفقهاء في حكم التجاوز في إتلاف المال على الوجه الآتي:

ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايات عنه إلى عدم الضمان مطلقا (4) وقال الحنابلة ... (5): لا ضمان في إتلاف خمر وخنزير , وكذا لو كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما. للنهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرنى ربى عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية .. » (6). PageV01P066

وقال صاحب المغني: وفي كسر آنية الخمر روايتان.

وذهب المالكية والشافعية وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة إلى الضمان إذا تجاوز المحتسب القدر المحتاج إليه. قال صاحب تحفة الناظر من المالكية: إذا لم يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أنابيبها وتحريق وعائها , فلا ضمان على من فعل ذلك على الوجه المتقدم في هذا النوع , وإن أمكن زوال عينها مع بقاء الوعاء سليما ولم يخف الفاعل مضايقة في الزمان ولا في المكان بتغلب فاعله مع انتفاء هذه الموانع ضمن قيمته , إن كان لأمثاله قيمة وهو ينتفع في غير الخمر (1).

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।