(40) أهل الذمة (3) عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله , إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم , ولا تجري عليهم أحكام الإسلام , وبخلاف المستأمنين فإن إقامتهم في بلاد المسلمين من غير استيطان لها , ولذلك كان لأهل الذمة أحكام تخصهم دون هؤلاء (4).
ومن هذه الأحكام أنهم إن أقاموا مع المسلمين في مصر واحد فإنه يحتسب عليهم في كل ما يحتسب فيه على المسلمين , ولكن لا يتعرض لهم فيما لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه , ونكاح ذوات المحارم , فلا تعرض لهم فيما التزمنا تركه , وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم , ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين (5). وإذا انفردوا في مصرهم فلا يمنعون من إظهار ذلك , وكذلك في القرى , ولو كان من بين سكانها مسلمون , لأنها ليست بموضع إعلام الدين من إقامة الجمعة والأعياد وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
وإذا أظهروا شيئا من الفسق في قراهم مما لم يصالحوا عليه مثل الزنى وإتيان الفواحش منعوا منه , لأن هذا ليس بديانة منهم , ولكنه فسق في الديانة فإنهم يعتقدون حرمة ذلك كما يعتقده المسلمون (6). PageV01P063
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1):
ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان فإن هذا من المنكر في دين الإسلام ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين.
وقال (2): " ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق، أو فساد ماء، أو تنجيس وإن لم يكن بهم ضرر، ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم ".
وفي تبصرة الحكام (3): ويمنع أهل الذمة من الزنا ويؤدبون عليه، ويمنعون من زواج الأمهات والبنات إن استحلوه من المتيطية.
وقال الماوردي (4): ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين، فإن ملكوا أبنية عالية أقروا عليها ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين، وأهل الذمة بما شرط عليهم في ذمتهم من لبس الغيار والمخالفة في الهيئة وترك المجاهرة بقولهم في العزير والمسيح ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى، ويؤدب عليه من خالف فيه.
الركن الرابع: في الاحتساب ومراتبه (5):
(41) القيام بالحسبة - وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من أعظم الواجبات وأهم المحتسبات ذكره الله في كتابه مرات كثيرة وامتدحه فيه بأساليب عديدة , وكان حظه مع ذلك من السنة أوفر وذكره فيها أكثر , وذلك لعظم ما يترتب عليه من مصالح , وما يدرأ به من مفاسد , وذلك أساس كل ما أمر به الدين , وحكمة كل ما نهى عنه.
والمعتبر في ذلك هو رجحان أحد النوعين على الآخر إذ لا يخلو كل أمر ونهي من مصلحة يحققها ومفسدة يترتب عليه , فإذا رجحت المصلحة أمر به , وإذا رجحت المفسدة نهى عنه. كان كل من الأمر والنهي في هذه الحال مشروعا وطاعة مطلوبة , وكان تركها , أو وضع أحدهما موضع الآخر عصيانا وأمرا محرما مطلوبا تركه , لأن مغبة ذلك الفساد والله لا يحب الفساد (6).
مراتب الاحتساب (7):
ذكر بعض العلماء في مراتب التغيير ما يمكن إيجازه فيما يلي:
(42) النوع الأول: التنبيه والتذكير (8): PageV01P064