الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

أولا - الاحتساب على الصبيان (5):

(36) صرح ابن حجر الهيتمي بالوجوب , ونقل عن الأئمة أنه يجب إنكار الصغيرة والكبيرة , بل لو لم يكن الفعل معصية لخصوص الفاعل , كمنع الصغير والمجنون عن شرب الخمر والزنى (6).

ورجح ابن مفلح والسفاريني الوجوب عند ابن الجوزي , ورجح الحجاوي الاستحباب، وقال: يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون البلوغ سواء أكانوا ذكورا أم إناثا تأديبا لهم وتعليما (7).

ثانيا - الاحتساب على الوالدين (8):

(37) أجمع الفقهاء على أن للولد الاحتساب عليهما , لأن النصوص الواردة في الأمر والنهي مطلقة تشمل الوالدين وغيرهما , ولأن الأمر والنهي لمنفعة المأمور والمنهي , والأب والأم أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة (9)، ولكن لا يتجاوز مرتبتي التعرف والتعريف , وقد اختلف الفقهاء PageV01P059

فيما يجاوز ذلك بحيث يؤدي إلى سخطهما بأن يكسر مثلا عودا , أو يريق خمرا , أو يحل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير , أو يرد ما يجده في بيتهما من المال الحرام.

وذهب الغزالي إلى أن للولد فعل ذلك، لأن هذه الأفعال لا تتعلق بذات الأب. فسخط الأب في هذه الحالة منشؤه حبه للباطل وللحرام (1).

وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك، وهو مذهب الحنفية ونقله القرافي عن مالك وهو أيضا مذهب أحمد. قال صاحب نصاب الاحتساب (2): السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة فإن قبلا فبها , وإن كرها سكت عنهما , واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما , فإنه تعالى يكفيه ما يهمه من أمرهما. وقال في موضع آخر (3):يجوز للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم الولد أن أبويه لا يمتنعان بموعظته.

ونقل القرافي عن مالك أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة (4).

وروي عن أحمد مثل ذلك , وفي رواية حنبل إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة , ولا يغلظ له في الكلام , وليس الأب كالأجنبي, وفي رواية يعقوب بن يوسف إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهما , وخرج عنهما (5).

أما الاحتساب بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل , فإن الغزالي يتفق مع غيره في المنع منه حيث قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد عاما , وأما النهي عن إيذاء الأبوين فقد ورد خاصا في حقهما مما يوجب استثناءهما من ذلك العموم , إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنى حدا , ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه , بل لا يباشر قتل أبيه الكافر , بل لو قطع يده لم يلزم قصاص , ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته , فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية سابقة , فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى (6)، وترخص ابن حجر في حالة الاضطرار مجاوزة الرفق إلى الشدة (7).

ثالثا - احتساب التلميذ على الشيخ , والزوجة على زوجها , والتابع على المتبوع (8): PageV01P060

(38) عقد النووي في الأذكار بابا في وعظ الإنسان من هو أجل منه وقال (1): اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به , فيجب على الإنسان النصيحة , والوعظ , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير , إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه.

وألحق الإمام الغزالي الزوجة بالنسبة لزوجها بالولد بالنسبة لأبيه. وقال في باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه (2):

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।