الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

فكالمنع من الإشراف على منازل الناس , ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم أن لا يشرف على غيره (4).

وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات أنكر ذلك (5) , وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه بمنع النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام ويتضرر الخصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع ارتفاع الأعذار , ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه (6).

وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليهم ومنعهم منه (7).

وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها (8) , وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح , وإذا حمل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل, وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة (9). PageV01P057

وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته فإذا تحقق منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض لهن (1).

وإن بنى قوم في طريق سابلا منع منه , وإن اتسع له الطريق , ويأخذهم بهدم ما بنوه. ولو كان المبني مسجدا , لأن مرافق الطريق للسلوك لا للأبنية. ويجتهد المحتسب (2).

وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا منه، وإن لم يستضر به المارة؛ ومنعوا منه إن استضروا به.

وهكذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر، وما لم يضر؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي.

والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف، ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب، مما هو ممنوع الاجتهاد فيه (3).

. ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح إلا من أرض مغصوبة فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها. واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري وأباه غيره (4).

ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود أو دية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تنازع وتناكر (5).

ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهدة في سبيل الله، ويؤدب من يصبغ به للنساء ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم، فيمنع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي (6).

الركن الثالث: المحتسب عليه (7): PageV01P058

(35) المحتسب عليه هو المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر، وشرطه أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع , أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول (1).

وقال الغزالي (2): وشرطه أن يكون بصفة مصير الفعل الممنوع في حقه منكرا , ولا يشترط كونه مكلفا , ولا يشترط في المأمور والمنهي أن يكونا عاصيين (3). وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكلفا، إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه، وإن كان قبل البلوغ، ولا يشترط كونه مميزا إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة منعه منه. نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره. ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل، فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض والصحيح. وغرضنا الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهيأ للتفاصيل (4).

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।