فكالمنع من الإشراف على منازل الناس , ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم أن لا يشرف على غيره (4).
وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات أنكر ذلك (5) , وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه بمنع النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام ويتضرر الخصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع ارتفاع الأعذار , ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه (6).
وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليهم ومنعهم منه (7).
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها (8) , وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح , وإذا حمل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل, وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة (9). PageV01P057
وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته فإذا تحقق منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض لهن (1).
وإن بنى قوم في طريق سابلا منع منه , وإن اتسع له الطريق , ويأخذهم بهدم ما بنوه. ولو كان المبني مسجدا , لأن مرافق الطريق للسلوك لا للأبنية. ويجتهد المحتسب (2).
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا منه، وإن لم يستضر به المارة؛ ومنعوا منه إن استضروا به.
وهكذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر، وما لم يضر؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي.
والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف، ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب، مما هو ممنوع الاجتهاد فيه (3).
. ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح إلا من أرض مغصوبة فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها. واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري وأباه غيره (4).
ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود أو دية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تنازع وتناكر (5).
ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهدة في سبيل الله، ويؤدب من يصبغ به للنساء ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم، فيمنع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي (6).
الركن الثالث: المحتسب عليه (7): PageV01P058
(35) المحتسب عليه هو المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر، وشرطه أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع , أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول (1).
وقال الغزالي (2): وشرطه أن يكون بصفة مصير الفعل الممنوع في حقه منكرا , ولا يشترط كونه مكلفا , ولا يشترط في المأمور والمنهي أن يكونا عاصيين (3). وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكلفا، إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه، وإن كان قبل البلوغ، ولا يشترط كونه مميزا إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة منعه منه. نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره. ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل، فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض والصحيح. وغرضنا الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهيأ للتفاصيل (4).