أحدهما: ما كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج , أو من. المحرمات المشهورة كالزنى , والقتل , والسرقة , وشرب الخمر , وقطع الطريق , والغصب , والربا , وما أشبه ذلك، فكل مسلم يعلم بها ولا يختص الاحتساب بفريق دون فريق.
والثاني: ما كان في دقائق الأفعال والأقوال مما لا يقف على العلم به سوى العلماء , مثل فروع العبادات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأحكام , وهذا الضرب على نوعين:
أحدهما: ما أجمع عليه أهل العلم، وهذا لا خلاف في تعلق الحسبة فيه لأهل العلم ولم يكن للعوام مدخل فيه.
والثاني: ما اختلف فيه أهل العلم مما يتعلق بالاجتهاد , فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه (3).
ولكن هذا القول ليس على إطلاقه (4)؛بل المراد به الخلاف الذي له دليل , أما ما لا دليل له فلا يعتد به، ويقرر هذا الإمام ابن القيم بأن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى , أو العمل. PageV01P052
أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا , وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله , وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار , وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها , والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة , وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء (1).
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة أو إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وقال الإمام النووي (2): ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره , وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. PageV01P053
وهذا الحكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة , فإن الحكم ينقض إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس (1).
أقسام المنكر (2):
(34) المنكر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان من حقوق الله تعالى.
والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.
والثالث: ما كان مشتركا بين الحقين.
فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى أقسام (3):
أحدها: ما تعلق بالعقائد.
والثاني: ما تعلق بالعبادات.
والثالث: ما تعلق بالمحظورات.
والرابع: ما تعلق بالمعاملات.
فأما المتعلق بالعقائد فإن الحق فيها هو جملة ما عليه أهل الحديث وأهل السنة والجماعة (4).
ومن أخص خصائصهم أنهم يتبعون أم الكتاب ويتركون المتشابه (5) , وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية والعملية (6).
وأما المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئتها المشروعة والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة , مثل أن يقصد الجهر في صلاة الإسرار , والإسرار في صلاة الجهر , أو يزيد في الصلاة أو في الأذان أذكارا غير مسنونة , فللمحتسب إنكارها , وتأديب المعاند فيها , إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع
وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة (7) , فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة» (8). PageV01P054
فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار (1).
وأما ما تعلق بالمعاملات المنكرة كالربا والبيوع الفاسدة , وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره , فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه (2).