الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

قال الماوردي (2): ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات , فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها , مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله , أو بامرأة ليزني بها , فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك , وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.

والضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه , فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار كان له أن ينكر ذلك من خارج الدار وليس له أن يدخلها؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن (3).

الإنكار بغلبة الظن (4):

الظن نوعان (5):

(33) نوع مذموم نهى الشارع عن اتباعه وأن يبنى عليه ما لا يجوز بناؤه عليه , مثل أن يظن بإنسان أنه زنى أو سرق أو قطع الطريق أو قتل نفسا أو أخذ مالا أو ثلب عرضا , فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه , وأراد أن يشهد عليه بذلك بناء على هذا الظن فهذا هو الإثم لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} (12) سورة الحجرات، ولحديث الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: « PageV01P050

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا» (1)

ونوع محمود أجمع المسلمون على وجوب اتباعه؛ لأن معظم المصالح مبنية على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية، وإن ترك العمل بهذا النوع يؤدي إلى تعطيل مصالح كثيرة غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة (2) وذلك على خلاف حكمة الإله الذي شرع الشرائع لأجلها (3) ومن هذا القبيل إنكار المنكر في مثل الحالات الآتية (4):

الأولى: لو رأى إنسانا يسلب ثياب إنسان لوجب عليه الإنكار عليه بناء على الظن المستفاد من ظاهر يد المسلوب.

الثانية: لو رأى رجلا يجر امرأة إلى منزله يزعم أنها زوجته وهي تنكر ذلك , فإنه يجب الإنكار عليه لأن الأصل عدم ما ادعاه.

الثالثة: لو رأى إنسانا يقتل إنسانا يزعم أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان وهو يكذبه في ذلك , لوجب عليه الإنكار , لأن الله خلق عباده حنفاء , والدار دالة على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها.

ففي هذه الحالات وأمثالها يعمل بالظنون، فإن أصاب من قام بها فقد أدى ما أوجب الله عليه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى , وإن لم يصب كان معذورا ولا إثم عليه في فعله.

وللمحتسب أن يطوف في السوق وأن يتفحص أحوال أهله من غير أن يخبره أحد بخيانتهم، ولا يكون هذا من قبيل التجسس المنهي عنه؛ بل هو من صميم عمله الذي ينبغي أن لا يشغله عنه شاغل كما سبق في بحث آداب المحتسب (5).

الشرط الرابع: أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد (6) , PageV01P051

فكل ما هو محل للاجتهاد فلا حسبة فيه (1)،وعبر صاحب الفواكه الدواني عن هذا الشرط بقوله (2): أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه , أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا، وبيان ذلك: أن الأحكام الشرعية على ضربين:

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।