معنى المنكر والمراد منه (7):
(27) المنكر ضد المعروف (8)،وقد اختلفت عبارات العلماء في تحديد معناه عموما وخصوصا , فمنهم من قصره على الكفر (9) ومنهم من جعله شاملا لمحرمات الشرع (10) ومنهم من استعمله في كل ما نهى عنه الشرع (11). PageV01P043
واستعمله آخرون في كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه (1).
وقال غيرهم هو أشمل من كل ما تقدم , هو ما تنكره النفوس السليمة وتتأذى به مما حرمه الشرع ونافره الطبع وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في محل الملأ (2) فعن النواس بن سمعان الأنصارى قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم فقال «البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (3).
والمنكر منه ما هو مكروه , ومنه ما هو محظور وهو المسمى عند الحنفية بكراهة التحريم وهو المراد من المكروه عند إطلاقهم , وعند غيرهم يساوي المحرم , ويسمى أيضا معصية وذنبا (4) والفرق بين المكروه والمحظور , أن المنع من المنكر المكروه مستحب , والسكوت عليه مكروه , وليس بحرام , وإذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه وجب ذكره له , فإن للكراهة حكما في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. أما المحظور فالنهي عنه واجب والسكوت عليه محظور إذا تحقق شرطه , وبهذا اشترط صاحب الفواكه الدواني أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه , أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا (5). PageV01P044
(شروط المنكر) (1):
(28) يشترط في المنكر المطلوب تغييره ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون منكرا بمعنى أن يكون محظورا في الشرع.
وقال الغزالي (2): المنكر أعم من المعصية , إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه , وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه , وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون , إذ معصية لا عاصي بها محال , ولهذا قال صاحبا الفروق والقواعد (3): لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين , بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل , وساقا جملة أمثلة للمنكر الذي يجب تغييره ممن يملك ذلك. أحدها (4): أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه , ونهيه عن منكر لا يعرف تحريمه كنهي الأنبياء عليهم السلام أممهم أول بعثهم (5).
الثاني: قتال البغاة مع أنه لا إثم عليهم في بغيهم لتأولهم (6).
الثالث: ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش وترك الصلاة (7) والصيام وغير ذلك من المصالح (8).
الرابع: قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم (9). PageV01P045
الخامس: إذا وكل وكيلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل أو أخبره فاسق بالعفو فلم يصدقه وأراد الاقتصاص , فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا لمفسدة القتل من غير حق (1).
السادس: ضرب البهائم في التعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشراس والجماح , وكذلك ضربها حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر والفر والقتال (2).
ولا يقتصر الإنكار على الكبيرة , بل يجب النهي عن الصغائر أيضا (3).
(الشرط الثاني):أن يكون المنكر موجودا في الحال (4).
(29) أن يكون المنكر موجودا في الحال بأن يكون الفاعل مستمرا على فعل المنكر , فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل , وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر , واحتراز عما سيوجد , كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في ليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ , وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا , فإن فيه إساءة ظن بالمسلم , وربما صدق في قوله , وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق , واستثني من ذلك حالتان (5):