الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

معنى المنكر والمراد منه (7):

(27) المنكر ضد المعروف (8)،وقد اختلفت عبارات العلماء في تحديد معناه عموما وخصوصا , فمنهم من قصره على الكفر (9) ومنهم من جعله شاملا لمحرمات الشرع (10) ومنهم من استعمله في كل ما نهى عنه الشرع (11). PageV01P043

واستعمله آخرون في كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه (1).

وقال غيرهم هو أشمل من كل ما تقدم , هو ما تنكره النفوس السليمة وتتأذى به مما حرمه الشرع ونافره الطبع وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في محل الملأ (2) فعن النواس بن سمعان الأنصارى قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم فقال «البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (3).

والمنكر منه ما هو مكروه , ومنه ما هو محظور وهو المسمى عند الحنفية بكراهة التحريم وهو المراد من المكروه عند إطلاقهم , وعند غيرهم يساوي المحرم , ويسمى أيضا معصية وذنبا (4) والفرق بين المكروه والمحظور , أن المنع من المنكر المكروه مستحب , والسكوت عليه مكروه , وليس بحرام , وإذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه وجب ذكره له , فإن للكراهة حكما في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. أما المحظور فالنهي عنه واجب والسكوت عليه محظور إذا تحقق شرطه , وبهذا اشترط صاحب الفواكه الدواني أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه , أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا (5). PageV01P044

(شروط المنكر) (1):

(28) يشترط في المنكر المطلوب تغييره ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون منكرا بمعنى أن يكون محظورا في الشرع.

وقال الغزالي (2): المنكر أعم من المعصية , إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه , وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه , وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون , إذ معصية لا عاصي بها محال , ولهذا قال صاحبا الفروق والقواعد (3): لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين , بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل , وساقا جملة أمثلة للمنكر الذي يجب تغييره ممن يملك ذلك. أحدها (4): أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه , ونهيه عن منكر لا يعرف تحريمه كنهي الأنبياء عليهم السلام أممهم أول بعثهم (5).

الثاني: قتال البغاة مع أنه لا إثم عليهم في بغيهم لتأولهم (6).

الثالث: ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش وترك الصلاة (7) والصيام وغير ذلك من المصالح (8).

الرابع: قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم (9). PageV01P045

الخامس: إذا وكل وكيلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل أو أخبره فاسق بالعفو فلم يصدقه وأراد الاقتصاص , فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا لمفسدة القتل من غير حق (1).

السادس: ضرب البهائم في التعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشراس والجماح , وكذلك ضربها حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر والفر والقتال (2).

ولا يقتصر الإنكار على الكبيرة , بل يجب النهي عن الصغائر أيضا (3).

(الشرط الثاني):أن يكون المنكر موجودا في الحال (4).

(29) أن يكون المنكر موجودا في الحال بأن يكون الفاعل مستمرا على فعل المنكر , فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل , وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر , واحتراز عما سيوجد , كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في ليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ , وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا , فإن فيه إساءة ظن بالمسلم , وربما صدق في قوله , وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق , واستثني من ذلك حالتان (5):

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।