الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه. فأما إذا كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرم , فإن كان المقام في البلد ممكنا وكان الشرب , وإن فسد أو قل مقنعا تركهم وإياه , وإن تعذر المقام فيه لتعطل شربه واندحاض سوره نظر , فإن كان البلد ثغرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يفسح في الانتقال عنه , وكان حكمه حكم النوازل إذا حدثت في قيام كافة ذوي المكنة به , وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلام السلطان وترغيب أهل المكنة في عمله , وإن لم يكن البلد ثغرا مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه أخف , ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرا بعمارته , لأن السلطان أحق أن يقوم بعمارته , وإن أعوزه المال فيقول لهم المحتسب ما دام عجز السلطان عنه: أنتم مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه. فإن أجابوا إلى التزام ذلك كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم من غير إجبار ويقول: ليخرج كل واحد منكم ما يسهل عليه وتطيب به نفسه , ومن أعوزه المال أعان بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو تعين اجتماعها بضمان كل واحد من أهل المكنة قدرا طاب به نفسا , شرع المحتسب حينئذ في عمل المصلحة , وأخذ كل واحد من الجماعة بما التزم به , وإن عمت هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن السلطان فيها , لئلا يصير بالتفرد مفتاتا عليه , إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته , وإن قلت وشق استئذان السلطان فيها أو خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان (2). PageV01P041

وأما الخاص (1) فكالحقوق إذا مطلت , والديون إذا أخرت , فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق , وليس له أن يحبس عليها , لأن الحبس حكم وله أن يلازم عليها , لأن لصاحب الحق أن يلازم وليس له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن يجب له وعليه , إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فيجوز أن يأخذ بأدائها , وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار لا اعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم , ويجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها.

فأما قبول الوصايا والودائع فليس له أن يأمر بها أعيان الناس وآحادهم , ويجوز أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون بالبر والتقوى , ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين (2).

(26) القسم الثالث: ما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين (3):

كأخذ الأولياء بإنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن (4) , وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن (5) , وله تأديب من خالف في العدة من النساء , وليس له تأديب من امتنع من الأولياء , ومن نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء أو عزره على النفي أدبا (6) , ويأخذ أرباب البهائم PageV01P042

بعلفها إذا قصروا فيها (1) , وألا يستعملوها فيما لا تطيق (2) , ومن أخذ لقيطا (3) فقصر في كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها (4) , وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها إلى من يقوم بها (5) , ويكون ضامنا للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامنا للقيط , وإذا سلم الضالة إلى غيره ضمنها ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره , ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة (6).

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।