الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

المثال الثالث: صلاة الجماعة (3): صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها للصلوات من شعائر الإسلام , وعلامات متعبداته التي فرق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين دار الإسلام ودار الشرك , فإذا اجتمع أهل محلة أو بلد على تعطيل الجماعات في مساجدهم , وترك الأذان في أوقات صلواتهم , كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات , وهل ذلك واجب عليه يأثم بتركه , أو مستحب له يثاب على فعله , على وجهين من اختلاف الفقهاء في اتفاق أهل بلد على ترك الأذان والجماعة , وهل يلزم السلطان محاربتهم عليه أم لا؟ (4).

فأما من ترك صلاة الجماعة من آحاد الناس أو ترك الأذان والإقامة لصلاته , فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة وإلفا , لأنها من الندب الذي يسقط بالأعذار , إلا أن يقترن به استرابة , أو يجعله إلفا وعادة ويخاف تعدي ذلك إلى غيره في الاقتداء به , فيراعي حكم المصلحة به في زجره عما استهان به من سنن عبادته , ويكون وعيده على ترك الجماعة معتبرا بشواهد حاله , كالذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لقد هممت أن آمر فتيانى أن يستعدوا لى بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلى بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها» (5). PageV01P039

الضرب الثاني (1):ما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم كتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها , فيذكر بها ويأمر بفعلها , ويراعي جوابه عنها , فإن قال: تركتها لنسيان , حثه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدبه , وإن تركها لتوان أدبه زجرا وأخذه بفعلها جبرا , ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير بالنسبة لبعض الصلوات , ولكن لو اتفق أهل بلد أو محلة على تأخير صلاة الجماعات إلى آخر وقتها , والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل أو لا؟.

من رأى أنه يأمرهم بذلك راعى أن اعتياد تأخيرها وإطباق جميع الناس عليه مفض إلى أن الصغير ينشأ وهو يعتقد أن هذا هو الوقت دون ما قبله , ولو عجلها بعضهم ترك المحتسب من أخرها منهم وما يراه من التأخير.

فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب , فلا اعتراض له فيه بأمر ولا نهي , وإن كان يرى خلافه , إذا كان ما يفعل مسوغا في الاجتهاد , وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات , والوضوء بماء تغير بالمذرورات الطاهرات , أو الاقتصار على مسح أقل الرأس , والعفو عن قدر الدرهم من النجاسة , فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر ولا نهي (2).

القسم الثاني ما تعلق بحقوق الآدميين (3):

(25) المعروف المتعلق بحقوق الآدميين ضربان:

عام وخاص. فأما العام فكالبلد إذا تعطل شربه , أو استهدم سوره , أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم , نظر المحتسب ذلك كله على حسب ما يجب , لأن هذا حق مصروف إلى سهم المصالح وهو في بيت المال , فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه PageV01P040

ضرر أمر بإصلاح شربهم , وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم , لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم , وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم , فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم , وإصلاح شربهم , وعمارة مساجدهم وجوامعهم , ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم , ولا يتعين أحدهم في الأمر به , فإن شرع ذوو المكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبيل , وباشروا القيام به , سقط عن المحتسب حق الأمر به , ولا يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل , ولا في بناء ما كان مهدوما , ولكن لو أرادوا هدم ما يريدون بناءه من المسترم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام على هدمه إلا باستئذان ولي الأمر دون المحتسب , ليأذن لهم في هدمه بعد تضمينهم القيام بعمارته , هذا في السور والجوامع , وأما المساجد المختصرة فلا يستأذنون فيها (1).

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।