أقسام المعروف (6):
ينقسم المعروف إلى ثلاثة أقسام:
(23) أحدهما: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.
والثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين. PageV01P037
والثالث: ما يكون مشتركا بينهما. ومعنى حق الله أمره ونهيه , وحق العبد مصالحه. لأن التكاليف على ثلاثة أقسام: قسم فيه حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر , وقسم فيه حق العبد فقط كالديون والأثمان , وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف , والفرق بين ما كان حقا محضا للعبد وبين حق الله أن حق العبد المحض لو أسقطه لسقط , وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى , وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد , ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى , وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط , فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي يقصد به حق العبد , وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي يقصد بأنه حق الله تعالى. وأن الناس كلهم خصوم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة عنه تعالى لكونهم عبيده , أما حق العبد فلا ينتصب أحد خصما عن أحد لعدم ما يوجب انتصابه خصما (1)
القسم الأول: المتعلق بحقوق الله تعالى وهو ضربان (2):
(24) أحدهما: ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد وله أمثلة:
المثال الأول: صلاة الجمعة وتلزم في وطن مسكون , فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد , فواجب أن يأخذهم المحتسب بإقامتها , ويأمرهم بفعلها ويؤدب على الإخلال بها , وإن كانوا عددا قد اختلف في انعقاد الجمعة بهم، فله فيهم أربعة أحوال (3):
إحداها: أن يتفق رأي المحتسب ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد , فواجب عليه أن يأمرهم بإقامتها , وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها , ويكون في تأديبهم على تركها ألين منه في تأديبهم على ترك ما انعقد الإجماع عليه.
الحالة الثانية: أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن الجمعة لا تنعقد بهم , فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق.
الحالة الثالثة: أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب , فلا يجوز له أن يعارضهم فيها , ولا يأمر بإقامتها , لأنه لا يراه , ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم.
الحالة الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم ولا يراه القوم , فهذا مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته , فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ PageV01P038
اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين (1):
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة لئلا ينشأ الصغير على تركها , فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه.
الوجه الثاني: أنه لا يتعرض لأمرهم بها , لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده , ولا يقودهم إلى مذهبه , ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه , وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة.
المثال الثاني: صلاة العيد وهل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة , أو من الحقوق الجائزة؟ على وجهين: من قال إنها مسنونة قال: يندب الأمر بها , ومن قال إنها من فروض الكفاية قال: الأمر بها يكون حتما (2).