الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

أقسام المعروف (6):

ينقسم المعروف إلى ثلاثة أقسام:

(23) أحدهما: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.

والثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين. PageV01P037

والثالث: ما يكون مشتركا بينهما. ومعنى حق الله أمره ونهيه , وحق العبد مصالحه. لأن التكاليف على ثلاثة أقسام: قسم فيه حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر , وقسم فيه حق العبد فقط كالديون والأثمان , وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف , والفرق بين ما كان حقا محضا للعبد وبين حق الله أن حق العبد المحض لو أسقطه لسقط , وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى , وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد , ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى , وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط , فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي يقصد به حق العبد , وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي يقصد بأنه حق الله تعالى. وأن الناس كلهم خصوم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة عنه تعالى لكونهم عبيده , أما حق العبد فلا ينتصب أحد خصما عن أحد لعدم ما يوجب انتصابه خصما (1)

القسم الأول: المتعلق بحقوق الله تعالى وهو ضربان (2):

(24) أحدهما: ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد وله أمثلة:

المثال الأول: صلاة الجمعة وتلزم في وطن مسكون , فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد , فواجب أن يأخذهم المحتسب بإقامتها , ويأمرهم بفعلها ويؤدب على الإخلال بها , وإن كانوا عددا قد اختلف في انعقاد الجمعة بهم، فله فيهم أربعة أحوال (3):

إحداها: أن يتفق رأي المحتسب ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد , فواجب عليه أن يأمرهم بإقامتها , وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها , ويكون في تأديبهم على تركها ألين منه في تأديبهم على ترك ما انعقد الإجماع عليه.

الحالة الثانية: أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن الجمعة لا تنعقد بهم , فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق.

الحالة الثالثة: أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب , فلا يجوز له أن يعارضهم فيها , ولا يأمر بإقامتها , لأنه لا يراه , ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم.

الحالة الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم ولا يراه القوم , فهذا مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته , فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ PageV01P038

اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين (1):

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة لئلا ينشأ الصغير على تركها , فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه.

الوجه الثاني: أنه لا يتعرض لأمرهم بها , لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده , ولا يقودهم إلى مذهبه , ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه , وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة.

المثال الثاني: صلاة العيد وهل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة , أو من الحقوق الجائزة؟ على وجهين: من قال إنها مسنونة قال: يندب الأمر بها , ومن قال إنها من فروض الكفاية قال: الأمر بها يكون حتما (2).

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।