الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

وأجاز توليتها آخرون لما روي عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك، وكانت قد أدركت أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم -:عليها درع غليظ، وخمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر (7). PageV01P033

ويستدل على جواز ولايتها وعدمه بالخلاف الوارد في جواز توليتها الإمارة والقضاء. قال ابن حجر بعد أن نقل كلام الخطابي: إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء , وأنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها , والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري , وهي رواية عن مالك , وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء (1).

ارتزاق المحتسب (2):

(18) الرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه كل شهر سمي رزقا , وإن كان يخرجه كل عام سمي عطاء (3).

ومما جاء في رد الإمام أبي يوسف على الخليفة هارون الرشيد في كتاب الخراج قوله (4): فاجعل - أعز الله أمير المؤمنين بطاعته - ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين , من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية , لأنهم في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم , يجري على كل والي مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل , وكل رجل تصيره في عمل المسلمين , فأجر عليه من بيت مالهم (5).

ويعطى المحتسب المنصوب كفايته في بيت المال من الجزية والخراج , لأنه عامل للمسلمين محبوس لهم , فتكون كفايته في مالهم كالولاة , والقضاة , والغزاة , والمفتين , والمعلمين (6).

وكذلك سبيل أرزاق أعوانه سبيل أرزاق الأعوان الذين يوجههم الحاكم في مصالح الناس، تكون لهم من بيت المال كأرزاق سائر العمال والولاة , لأن اشتغالهم بذلك يضيع عليهم الزمان في شأنه عن القيام بمعايشهم وطلب أقواتهم (7). PageV01P034

ولا يجوز للمحتسب ولا لأحد من أعوانه أخذ المال من الناس لأجل الاحتساب , لأنه من قبيل الرشوة , وهي حرام شرعا , لأن ما أخذه المحتسب ينظر فيه , إن أخذه ليسامح في منكر , أو يداهن فيه , أو يقصر في معروف , فهو أحد أنواع الرشوة وأنها حرام (1).

وإذا جعل لمن ولي في السوق شيء من أهل السوق فيما يشترونه سامحهم في الفساد بما له معهم فيه من النصيب (2) , أما إذا لم يكن لهم رزق من بيت المال أو كان لا يكفيهم فإنه ربما يرخص لهم بقدر ما يكفيهم , لأنهم يعملون لهم , فيأخذون كفايتهم (3) , أما الزيادة على الكفاية فلا تجوز , لأنه مال مأخوذ من المسلم قهرا وغلبة بغير رضاه , لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .. } (29) سورة النساء، وقد شدد العلماء النكير على أخذ المال من الناس بدون وجه حق. والأرزاق ليست بمعاوضة ألبتة لجوازها في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة , وهو القضاء والحكم بين الناس , فلا ورع حينئذ في ترك تناول الرزق والأرزاق على الإمامة من هذا الوجه , وإنما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة , فإن الأرزاق لا يجوز تناولها إلا لمن قام بذلك على الوجه الذي صرح به الإمام في إطلاقه لتلك الأرزاق (4).

آداب المحتسب (5):

(19) المقصود من الآداب الأخذ بما يحمد قولا وفعلا , والتحلي بمكارم الأخلاق , فينبغي للمحتسب أخذ نفسه بها حتى يكون عمله مقبولا , وقوله مسموعا , وتحقق ولايته الهدف منها , وذلك بأن يكون عفيفا عن قبول الهدايا من أرباب الصناعات والمهرة , فإن ذلك أسلم لعرضه وأقوم لهيبته , وأن يلازم الأسواق , ويدور على الباعة , ويكشف الدكاكين والطرقات , ويتفقد الموازين والأطعمة , ويقف على وسائل الغش في أوقات مختلفة , وعلى غفلة من أهلها , ويستعين في عمله بالأمناء العارفين الثقات , ليعتمد على أقوالهم ويبالغ في الكشف فيها , ويباشر ذلك بنفسه , فقد ذكر أن علي بن عيسى الوزير وقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر الجلوس في داره ببغداد " الحسبة لا تحتمل الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق , والله إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا والسلام " (6). PageV01P035

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।