الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

الشرط السادس: الإذن من الإمام (2):

(16) اشترط فريق من العلماء في المحتسب أن يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي , وقالوا: ليس للآحاد من الرعية الحسبة , والجمهور على خلافه إلا فيما كان محتاجا فيه إلى الاستعانة وجمع الأعوان , وما كان خاصا بالأئمة أو نوابهم , كإقامة الحدود , وحفظ البيضة , وسد الثغور وتسيير الجيوش , أما ما ليس كذلك فإن لآحاد الناس القيام به , لأن الأدلة التي وردت في الأمر والنهي والردع عامة , والتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له , وأن احتساب السلف على ولاتهم قاطع بإجماعهم على الاستفتاء عن التفويض (3). وشرح الإمام الغزالي ذلك فقال (4): إن الحسبة لها خمس مراتب: PageV01P031

أولها التعريف , والثاني الوعظ بالكلام اللطيف , والثالث السب والتعنيف , والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة , ككسر الملاهي ونحوه , والخامس التخويف والتهديد بالضرب , ثم قال:

أما التعريف والوعظ فلا يحتاج إلى إذن الإمام , وأما التجهيل , والتحميق , والنسبة إلى الفسق , وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق , والصدق مستحق لحديث: {أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر} (1) فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه؟!.

وكذلك كسر الملاهي , وإراقة الخمور , فإن تعاطي ما يعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى إذن الإمام , وأما جمع الأعوان , وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر (2).

وقد ذهب إلى اشتراط الإذن في هذه الحالة جمهرة العلماء , لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد (3).

وكذلك ما كان مختصا بالأئمة والولاة فلا يستقل بها الآحاد كالقصاص , فإنه لا يستوفى إلا بحضرة الإمام , لأن الانفراد باستيفائه محرك للفتن , ومثله حد القذف لا ينفرد مستحقه باستيفائه , لأنه غير مضبوط في شدة وقعه وإيلامه. وكذلك التعزير لا يفوض إلى مستحقه إلا أن يضبطه الإمام بالحبس في مكان معلوم في مدة معلومة , فيجوز له أن يتولاه المستحق (4). PageV01P032

أما لو فوض الإمام قطع السرقة إلى السارق أو وكل المجني عليه الجاني في قطع العضو فوجهان: أحدهما يجوز لحصول المقصود باستيفائه , والثاني لا يجوز , لأن الاستيفاء لغيره أزجر له (1).

وقد بين إمام الحرمين ما يتعلق بالأئمة من أصل الدين وفروعه , وما يتعلق بهم من أحكام الدنيا , وما يلزمهم في حفظ أهل الإسلام عن النوائب , والتغالب , والتقاطع , والتدابر , والتواصل , وأن الحدود بجملتها منوطة إلى الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم (2).

الشرط السابع: الذكورة (3).

(17) اشترطت طائفة فيمن يتولى الحسبة أن يكون ذكرا , وأيده ابن العربي , وتبعه القرطبي وقال (4): إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس , ولا أن تخالط الرجال , ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير , لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها , وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم , وتكون منظرة لهم , ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. واستدل على منعها من الولاية بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (5)، وقال: فيما روي من أن عمر رضي الله عنه قدم امرأة على حسبة السوق إنه لم يصح وهو من دسائس المبتدعة (6).

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।