الشرط السادس: الإذن من الإمام (2):
(16) اشترط فريق من العلماء في المحتسب أن يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي , وقالوا: ليس للآحاد من الرعية الحسبة , والجمهور على خلافه إلا فيما كان محتاجا فيه إلى الاستعانة وجمع الأعوان , وما كان خاصا بالأئمة أو نوابهم , كإقامة الحدود , وحفظ البيضة , وسد الثغور وتسيير الجيوش , أما ما ليس كذلك فإن لآحاد الناس القيام به , لأن الأدلة التي وردت في الأمر والنهي والردع عامة , والتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له , وأن احتساب السلف على ولاتهم قاطع بإجماعهم على الاستفتاء عن التفويض (3). وشرح الإمام الغزالي ذلك فقال (4): إن الحسبة لها خمس مراتب: PageV01P031
أولها التعريف , والثاني الوعظ بالكلام اللطيف , والثالث السب والتعنيف , والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة , ككسر الملاهي ونحوه , والخامس التخويف والتهديد بالضرب , ثم قال:
أما التعريف والوعظ فلا يحتاج إلى إذن الإمام , وأما التجهيل , والتحميق , والنسبة إلى الفسق , وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق , والصدق مستحق لحديث: {أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر} (1) فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه؟!.
وكذلك كسر الملاهي , وإراقة الخمور , فإن تعاطي ما يعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى إذن الإمام , وأما جمع الأعوان , وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر (2).
وقد ذهب إلى اشتراط الإذن في هذه الحالة جمهرة العلماء , لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد (3).
وكذلك ما كان مختصا بالأئمة والولاة فلا يستقل بها الآحاد كالقصاص , فإنه لا يستوفى إلا بحضرة الإمام , لأن الانفراد باستيفائه محرك للفتن , ومثله حد القذف لا ينفرد مستحقه باستيفائه , لأنه غير مضبوط في شدة وقعه وإيلامه. وكذلك التعزير لا يفوض إلى مستحقه إلا أن يضبطه الإمام بالحبس في مكان معلوم في مدة معلومة , فيجوز له أن يتولاه المستحق (4). PageV01P032
أما لو فوض الإمام قطع السرقة إلى السارق أو وكل المجني عليه الجاني في قطع العضو فوجهان: أحدهما يجوز لحصول المقصود باستيفائه , والثاني لا يجوز , لأن الاستيفاء لغيره أزجر له (1).
وقد بين إمام الحرمين ما يتعلق بالأئمة من أصل الدين وفروعه , وما يتعلق بهم من أحكام الدنيا , وما يلزمهم في حفظ أهل الإسلام عن النوائب , والتغالب , والتقاطع , والتدابر , والتواصل , وأن الحدود بجملتها منوطة إلى الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم (2).
الشرط السابع: الذكورة (3).
(17) اشترطت طائفة فيمن يتولى الحسبة أن يكون ذكرا , وأيده ابن العربي , وتبعه القرطبي وقال (4): إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس , ولا أن تخالط الرجال , ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير , لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها , وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم , وتكون منظرة لهم , ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. واستدل على منعها من الولاية بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (5)، وقال: فيما روي من أن عمر رضي الله عنه قدم امرأة على حسبة السوق إنه لم يصح وهو من دسائس المبتدعة (6).