أما وجه الاشتراط في صاحب الولاية , فلأنه كما قال صاحب تحفة الناظر: إن ولاية الحسبة من أشرف الولايات في الإسلام قدرا , وأعظمها في هذه الملة مكانة وفخرا , فلا بد أن يكون متوليها متوفرة فيه شروط الولاية , فلا يصح أن يليها إلا من طالت يده في الكمالات وبرز في الخير وأحرز أوصافه المرضية , ولا تنعقد لمن لم تتوفر فيه الشروط , لأن من شرف منزلة من تولاها أن يحتسب على أئمة المساجد وعلى قضاة المسلمين (2).
ولأن سبيل عقد الولاية الشرعية أنه لا يصح لمن قام بها وصف فسق وفقد عدالة , إذ العدالة مشترطة في سائر الولايات الشرعية , كالإمامة الكبرى فما دونها , لأن من انعقدت له الولاية في القيام بحق من الحقوق المهمة في الدين صار مفوضا له فيما قدم إليه النيابة عن المسلمين , فلا بد أن يكون أمينا أي أمين , ولا أمانة مع من لم يقم به وصف العدالة (3). PageV01P029
ولهذا اشترطها في والي الحسبة جمهور الفقهاء (1) وأغفل اشتراطها الشيرازي وابن بسام (2) وأدار المحققون من العلماء حكمها كابن عبد السلام , وابن تيمية على رعاية المصلحة ودفع المفسدة , ورفع المشقة , وأورد ابن عبد السلام قاعدة عامة في تعذر العدالة في الولايات سواء أكانت عامة أم خاصة بتولية أقلهم فسوقا (3).
ولابن تيمية كلام طويل في هذا الشأن خلاصته: أنه يستعمل الأصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه (4) ... .
الشرط الخامس: القدرة:
(15) قال ابن العربي (5): وأما القدرة فهي أصل وتكون منه في النفس , وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده , فإن خاف على نفسه الضرب , أو القتل من تغييره , فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر , وإن لم يرج فأي فائدة فيه. ثم قال: إن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي. وعنده أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى. وللإمام الغزالي تفصيل فيما تسقط به الحسبة وجوبا غير العجز الحسي , وهو أن يلحقه من الاحتساب مكروه , أو يعلم أن احتسابه لا يفيد , وعنده أن المكروه هو ضد المطلوب , ومطالب الإنسان ترجع إلى أربعة أمور: هي العلم والصحة , والثروة , والجاه , وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه المختصين به , والمكروه من هذه الأربعة أمران أحدهما: زوال ما هو حاصل موجودا. والآخر امتناع ما هو منتظر مفقود , ثم يستطرد في بيان ما يعد مؤثرا في إسقاط الحسبة وما لا يعد منها على ما سنذكره بعد (6)، والحق أن الاستطاعة شرط في الاحتساب , كما أنها شرط في جميع التكاليف الشرعية , وهي متحققة بأصحاب الولايات من الأئمة , والولاة , والقضاة , وسائر الحكام , فإنهم متمكنون بعلو اليد وامتثال الأمر , ووجوب الطاعة , وانبساط الولاية يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} (41) سورة الحج. PageV01P030
فإن من أنواع القيام بذلك ما يدعو إلى إقامة الحدود والعقوبات مما لا يفعله إلا الولاة والحاكم فلا عذر لمن قصر منهم عند الله تعالى , لأنه إذا أهمل هؤلاء القيام بذلك فجدير ألا يقدر عليه من هو دونهم من رعيتهم , فيوشك أن تضيع حرمات الدين ويستباح حمى الشرع والمسلمين. ولما كانت ولاية الحسبة من الولايات الشرعية وهي من وظائف الإمام وتفويضه إلى غيره من قبيل الاستنابة , ويقوم بها نيابة عنه وطبيعتها تقوم على الرهبة , واستطالة الحماة , وسلاطة السلطنة , واتخاذ الأعوان , كان القيام بالحسبة في حقه من فرائض الأعيان التي لا تسقط عنه بحال , بخلاف الآحاد فإنه لا تلزمهم الحسبة إلا مع القدرة والسلامة , فمن علم أو غلب على ظنه أنه يصله مكروه في بدنه بالضرب , أو في ماله بالاستهلاك , أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته أو علم أن حسبته لا تفيد سقط عنه الوجوب , أما إذا غلب على ظنه أنه لا يصاب بأذى فيما ذكر فلا يسقط عنه الوجوب وكذلك إذا احتمل الأمران. وإذا سقط الوجوب هل يحسن الإنكار ويكون أفضل من تركه , أم إن الترك أفضل؟ من الفقهاء من قال بالأول لقوله تعالى: {يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} (17) سورة لقمان، ومنهم من قال الترك أفضل لقوله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} (195) سورة البقرة، لكن ذهب ابن رشد إلى وجوب الترك مع تيقن الأذى لا سقوط الوجوب وبقاء الاستحباب فتلك طريقة عز الدين بن عبد السلام وعين ما قاله الغزالي (1).