أما وجه عدم اشتراطها في الأول , فلأن الأدلة تشمل البر والفاجر , وإن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها , فمن ترك الصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات , فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المنكر , فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه , وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجرى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به مع التقصير في بعض الواجبات (2). في قوله - صلى الله عليه وسلم -: {مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به , وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله} (3).
قال أبو عبد الله العقباني التلمساني المالكي: اختلف في العدالة هل هي شرط في صفة المغير (المحتسب) أو لا. فاعتبر قوم شرطيتها , ورأوا أن الفاسق لا يغير , وأبى من اعتبارها آخرون , وذلك الصحيح المشهور عند أهل العلم , لأن ذلك من الشروط الواجبة على الشخص في رقبته كالصلاة فلا يسقطه الفسق , كما لا يسقط وجوب الصلاة بتعلق التكليف بأمر الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: {من رأى منكم منكرا فليغيره} (4) وليس كونه فاسقا أو ممن يفعل ذلك المنكر بعينه يخرجه عن خطاب التغيير لأن طريق الفرضية متغاير.
وقال ابن العربي المالكي (5): وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة , لأن العدالة محصورة في قليل من الخلق , والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. وقال الإمام الغزالي (6): الحق أن للفاسق أن يحتسب , وبرهانه أن تقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع , ثم حسم لباب الاحتساب , إذ لا عصمة PageV01P028
للصحابة فضلا عمن دونهم , وأن جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر , وشارب الخمر , وظالم الأيتام , ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بعده , وأن الحسبة تكون بالقول والفعل نحو إراقة الخمر , وكسر الملاهي وغيرها , فإذا منع الفاسق من الحسبة بالقول لما فيه من مخالفة قوله عمله فإنه لا يمنع من الحسبة بالفعل , لأن المراد منه القهر , وتمام القهر أن يكون بالفعل والحجة جميعا وإن كان فاسقا. فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجة , وأن الحسبة القهرية لا يشترط فيها ذلك , فلا حرج على الفاسق في إراقة الخمر وكسر الملاهي إذا قدر. وكما إذا أخبر ولي الدم الفاسق بالعفو عن القصاص فله أن يدفع من أراد القصاص من الجاني ولو بالقتل إذا لم يصدقه بعفو ولي الدم دفعا لمفسدة القتل بغير حق.
أما من اشترطها في حالة التطوع والاحتساب , فقد استدل بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله , مثل قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} (44) سورة البقرة، وقوله تعالى: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (3) سورة الصف، وقوله تعالى: فيما أخبر به عن نبيه شعيب عليه السلام لما نهى قومه عن بخس الموازين ونقص المكاييل: {قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} (88) سورة هود، وبما روي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مررت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» (1).